طالب أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت في الذكرى الثانية لانفجار الرابع من آب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وقالوا في كلمة:
"الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
في الذكرى الثانية لأكبر انفجار غير نووي في التاريخ ، الذي دمر أجزاء كبيرة من بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من ۲۰٠ شخصا ، وآلاف الجرحى ، ومئات آلاف النازحين .
لا تزال هذه المأساة حتى اليوم مستمرة ، تفرض خسائر نفسية واجتماعية ومالية فادحة وإلحاق ضرر كبير بالضحايا الناجين وأقاربهم ، والشعب اللبناني عامة .
الموقعون أدناه هم أقارب رجال الإطفاء المتطوعين العشرة . النساء والرجال الأبطال الذين لقوا حتفهم جميعا في انفجار ميناء بيروت ، كانوا أول من استجاب وسارع لإخماد الحريق الأول في المرفأ ، دون أن يكونوا على علم مسبق بالمواد الخطرة الموجودة في العنبر المحترق . أسماء هؤلاء الأبطال العشرة -امرأة وتسعة رجال قضوا جميعاً في انفجار مرفأ بيروت- هي : جو بو صعب ، رامي الكعكي ، سحر فارس ، مثال حوا ، نجيب حتي ، شربل حتي ، شربل كرم ، إيلي خزامي ، جو نون ، ورالف ملاحي .
بعد وقت قصير من الانفجار ، رفعت مطالب عديدة – تضمنت عرائض موقعة من مئات آلاف المواطنين اللبنانيين - داعية إلى إجراء تحقيق مستقل في انفجار مرفأ بيروت بتفويض من الأمم المتحدة . كانت هذه المطالبات مدفوعة بعدم الثقة في قدرات الحكومة اللبنانية ونظام العدالة اللبناني على التحقيق في جريمة بهذا الحجم ، نظرا لوجود العديد من تضارب المصالح الكبير ، فضلاً عن العجز التاريخي للبنان في حل الجرائم الكبرى السابقة ، والنقص الفادح في الخبرات الفنية.
ولسوء الحظ ، ثبت أن جميع هذه المخاوف كانت مبررة تماماً ، فبعد عامين من المأساة ، لا حقيقة ظهرت ولا عدالة اتت.
وعلى الرغم من ادعاء القضاء اللبناني على عدة وزراء سابقين ( وهم نواب حاليين ) ، فقد نجحوا هؤلاء وبدعم من أحزابهم السياسية في عرقلة التحقيق من خلال الانتهاك الصارخ لسير العملية القضائية والمسار السياسي .
ومنع قاضي التحقيق الحالي ، القاضي طارق البيطار ، من أداء مهامه منذ أيلول / سبتمبر ۲۰۲۱ بسبب طعون قانونية زائفة . إن الموقعون أدناه لا يتقون بأن حقيقة هذا الحادث المأساوي ، وتحديد المسؤوليات ، سيتمان من دون دعم ومساعي الأمم المتحدة .
لقد كنا أكثر من صبر بانتظار نتيجة الإجراءات القضائية اللبنانية ، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يدركا الآن أن هذه الإجراءات المحلية عقيمة بشكل لا يمكن معالجته ولا يمكن أن تؤدي إلى الحقيقة أو العدالة .
ولذلك ، إذا لم تتم إعادة قاضي التحقيق إلى منصبه ويكون قادراً على أداء واجباته دون مزيد من العوائق ، ويؤكد قدرته واستعداده على إصدار القرار الظني ، خلال 90 يوماً من تاريخ هذه الرسالة ، عندئذ يحث الموقعون أبناء مجلس الأمن بكل احترام النظر ، وإذا كان ذلك مناسباً ، اعتماد القرارات التالية :
أولا : إنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة ، وتفويضها تولى التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت ، وتحديد المسؤوليات عن هذه المأساة . ثانيا : إلزام الحكومة اللبنانية ، وقاضي التحقيق ، وجميع الأطراف الأخرى في لبنان إلى تسليم هذه اللجنة المستقلة جميع المعلومات والوثائق والبيانات التي بحوزتهم فيما يتعلق بتفجير مرفأ بيروت ، والتعاون معها بشكل کامل .
الضحايا الناجون ، وأقرباء الذين قضوا نحبهم ، والشعب اللبناني ، قد عانوا بشدة وانتظروا بفارغ الصبر إغاثتهم وإنهاء معاناتهم بتحقيق العدالة ، أمالهم معلقة الآن على الأمم المتحدة . نتطلع إلى إجراءاتكم السريعة ."