الإتحاد العمالي: ما جرى في فيديرال بنك خطير ويؤسس لسقوط آخر قلاع دولة القانون

رأى رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان أن "ما جرى في فيديرال بنك في الحمرا هو أمر خطير يؤسس إلى سقوط آخر قلاع دولة القانون ويشرع الباب أمام العمال والموظفين والمتقاعدين والعسكريين وكل المواطنين لتحصيل حقوقهم بأنفسهم ولو بطرق خاصة تعرض أحيانًا أمن وحياة المواطنين الآخرين وموظفي المصارف الذين تواجدوا في الأمكنة التي حصلت أو ستحصل فيها الحوادث المشابهة لما جرى أول من أمس".
 
وأشار إلى أن "ما حصل من حجز حريات هو رد على حجز حرية كل اللبنانيين في المصارف وحجز جنى عمرهم وحريتهم في التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم. وحيث أن هذه المصارف مارست سياسة البطش الكبرى في التحكم بالمواطنين وإذلالهم بالتعاميم والمصاريف وتقييد حرية الحركة وقلة الإحترام والإمتناع عن الدفع وتسديد المتوجب حسب العقود وتحديد السحوبات والتحويلات، فإن الأوان حان لتحرك مقابل ضد هؤلاء الذين تحولوا إلى مرابين وصائدي شيكات اللولار ومخرجي الأموال إلى داخل وخارج مجهول ومنقضين على ودائع الداخل والخارج ومستقبل العائلات وأولادها ومقترحي تصفيتها وتحويلها إلى الصناديق الوهمية المنوي إنشاؤها أو إلى أسهم في شركات البحر كشركاء في المياه".
 
وقال: "آن الأوان للإنتفاض على هذه المصارف التي عاثت في الأرض فسادًا مع شركائها في مصرف لبنان والدولة الخفية وهم أحد أهم دعائمها، وذلك ضمن خطة واضحة المعالم تنتهجها قوى المجتمع المدني من إتحاد عمالي عام ونقابات مهن حرة وهيئات وجمعيات تمثيلية للمودعين وأهالي الجامعيين في الخارج ومتقاعدي القوى العسكرية والمدنية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ممن تحولت رواتبهم وتعويضاتهم إلى فتات مائدة، هؤلاء الذين قادوا مؤامرة العصر التي أفقرت الشعب اللبناني الضارب في التاريخ ومصدر الحرف الأبجدي وتاجر الأرجوان الأول بالبحر".
 
ولفت الأسمر إلى أن "التوجه هو للمصارف بالدرجة الأولى لتمارس تجاوبًا مع حقوق المودعين عبر اعتماد سياسة مختلفة تعطي الحقوق بطريقة مبرمجة وتوقف الأساليب الملتوية في معاملة الناس لاستعادة بعض من ثقة لاستمرار العمل المصرفي. والتوجه أيضًا هو لمصرف لبنان حيث الداخل مفقود والخارج مولود ولا أحد يعرف أو يفقه لشيء. والتوجه للدولة التي يقع عليها عبء التسديد النهائي للمودعين عبر قوانين تحفظ ودائعهم وعبر خطة تعافي شفافة أساسها مشاركة الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية المصارف لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى وللذين حققوا أرباحًا تاريخية بالهندسات المالية وبالفوائد المرتفعة التي وصلت إلى 40% وبالتمويل الوهمي للمشاريع العقارية وصولًا إلى التلاعب بالدولار صعودًا إلى مستويات خيالية وإل اللولار وجمع الشيكات من الناس واستعمالها في رد الديون ودفع 10% من قيمتها بالإضافة إلى أسعار المنصات والغرف السوداء".