أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، أن الحكومة لم ترفض مبدأ تصحيح الأجور ولا مطالب أصحاب الحقوق، مشيراً الى ان الحكومة قررت أن تبحث مقدار زيادة الأجور من خلال النقاش والتواصل والدرس الجدي لتصحيح الأجور والرواتب في القطاع الخاص كما في القطاع العام .
وشدد فنيش في خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة الصوانة على أن الحكومة تتصدى لهذا الملف وأنها ستكمل هذا التوجه من خلال الحوار والانفتاح على المطالب واللقاء مع أصحابها، مبدياً اعتقاده أن اعتماد الحوار في هذه المسألة هو الخيار الافضل لمصلحة الجميع.
ولفت فنيش إلى أن هناك من لا يزال يراهن على إحداث تغيير في المعادلة الداخلية في لبنان، ويتربص بمشروع المقاومة، ويراهن على إسقاط النظام في سوريا، موضحاً ان من يحاول كل ذلك لم تعد لديه أوراق ذات تأثير في اللعبة الداخلية.