كنعان: نرفض تحميل المواطنين ثمن أي إجراء أو قرار حكومي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٢. 

وبعد الجلسة، أعلن كنعان أن "هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين إستمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم لأن الموازنة لا يجب أن تكون دفترية، فالأهم من تحديد الأرقام هو كيفية تأمينها". 

واعتبر أنه "يمكننا وضع أرقام دفترية مثلما أبلغنا وزير المال أن التوجه هو لقيمة دولار جمركي بـ20 ألف ولكن السؤال هو "كيف منجيبو"، فعلينا أن نكون واقعيين لأن رواتب القطاع العام لا تزال على الـ1500 ونريد أن نعرف الأثر المالي لهذا الرقم على الموازنة". 

وأشار إلى أن "لجنة المال سألت وزير المالية والحكومة عن الأثر المالي للدولار الجمركي على الموازنة والسلع وما هي السلع المشمولة وغير المشمولة وعن من يضبط الأسعار"، مؤكدًا أنه "على الدولة أن تكون واقعية في ما تطلبه من الناس". 

وقال: "في نهج توحيد سعر الصرف، لا يمكننا زيادة سعر صرف فوق سعر صرف من ١٥٠٠ إلى ٨٠٠٠ و٢٠٠٠٠ وسعر صرف صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء، نحن نطلب عكس ذلك ويجب أن يكون سعر الصرف منطقيًا وعلينا أن نكون واقعيين في الموازنة".

وأكد كنعان أننا "نريد تعزيز إمكانيات الدولة ولكن في الوقت نفسه الأخذ بالإعتبار وضع الناس وواقع الإقتصاد، والدولار الجمركي الذي يحدد في الحكومة لا يجب أن يأتي عشوائيًا". 
 
وشدد على أننا "أنهينا الموازنة منذ نيسان وطالبنا بالأرقام الحقيقية ولم نحصل عليها وقد بدأت وزارة المال بتزويدنا بها منذ بضعة أيام وذلك لتحديد العجز، فهو ليس فقط ٩ آلاف مليار لا بل قد يتخطى 19 الف مليار وهذا فرق كبير ولا يمكننا إقرار موازنة بأرقام وهمية".

وقال: "أعطينا الحكومة ووزارة المال مهلة أخيرة حتى مطلع الأسبوع المقبل لتزويدنا بالأرقام الحقيقية للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه". 

وجدد كنعان التأكيد أن "الدولار الجمركي لا تقره لجنة المال، ولكننا سلطة رقابية وطالبنا بجملة إيضاحات سيكون لنا موقفًا من بعدها. فهكذا خطوة يجب أن تترافق مع إقامة حملات إعلامية وإعلانية للتوعية وتعزيز وتفعيل الرقابة على أسعار السلع بالإضافة إلى الذي ذكرناه حول الأثر المالي على المواطنين". 

وردًا على سؤال عن أسباب عدم رد الموازنة، قال كنعان "نحنا أم الصبي" ومسؤولون عن الشعب وحاجاته وحريصون على الناس. وفي الموازنة العديد من البنود التي تهم الناس والقطاع العام والعسكر والحاجات الصحية والدبلوماسيين وسواهم والعديد منها أقر في جلسة الأمس. لذلك، أعطينا فرصة أخيرة للحكومة ووزارة المال حتى الأسبوع المقبل لنكون أمام موازنة أقرب إلى الواقعية لا وهمية ولا تأخذ من الناس ما تعطيهم من مساعدات أو إعفاءات".