الشامي عدّد الاسباب الملحة لاقرار "الكابيتال كونترول": لحماية ما تبقى من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، ان الأهداف الأساسية والصفات العامة التي تتسم بها القوانين التي ترمي إلى وضع قيود استثنائية على حركة رؤوس الأموال، تتمثل بالحفاظ على الاحتياطيات بالعملات الأجنبية و / أو سيولة القطاع المصرفي، ومنع المزيد من انخفاض سعر الصرف، والمساعدة في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات. 

واشار الى أنه لتحقيق هذه الأهداف، من المفضل أن يأتي القانون شاملا ومتشددا في البداية لبناء الثقة مما يسهل من تخفيف تلك القيود في المدى القصير.
 بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ألا يكبل القانون بأرقام محددة بالنسبة للتحاويل والسحوبات وذلك لأن الظروف الاقتصادية والمصرفية قد تتغير بسرعة مما يستدعي تعديل القانون بشكل مستمر، وهذا أمر غير مستحب ولا يتم عادة بالسرعة المطلوبة.
 
وعن مشروع قانون ضوابط على التحاويل المصرفية والكابيتال كونترول، قال الشامي اننا ما زلنا بحاجة لهذا القانون اليوم لعدة اسباب:
 
أولا: في حين أن هناك الآن قيودا غير رسمية وبحكم الأمر الواقعde facto) ) على التحاويل والسحوبات، فإن هذه القيود تأتي في معظمها بشكل استنسابي وهي غير منظمة من خلال أحكام قانونية. 
 
إن وجود قانون ساري المفعول يحكم التحاويل والسحوبات والعلاقة بين المصرف والمودع سيجعل العملية أكثر انتظاما وشفافية.
 
ثانيا: من أجل حماية ما تبقى من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية ولتحسين وضع ميزان المدفوعات. وجود قيود على التحاويل سيخفض الاستيراد وبالتالي سيقل الضغط على سعر الصرف وخاصة إذا ترافق ذلك مع سياسات مكملة. 
 
يجب علينا أن ندرك أن البلد لم يعد في إمكانه أن يتحمل نفقات الاستيراد الكبيرة التي تميز بها لبنان على مدى العقود المنصرمة. تقييد عمليات الاستيراد، إلا ضمن استثناءات ضيقة نسبيا، ستكبح الطلب على الاستيراد. تشمل هذه الاستثناءات، على سبيل المثال لا الحصر، استيراد المواد الغذائية والأدوية والنفط والمواد الضرورية لعمليات التصدير. وكذلك هناك بعض الاستثناءات على عمليات القطع الأجنبي كمصاريف الاستشفاء والدراسة في الخارج.
 
ثالثا: يأخذ البعض على مشروع قانون الكابيتول كونترول المقدم من الحكومة أنه يعطي الكثير من الصلاحيات للجنة التي ستقرر مقدار ما يمكن نقله أو سحبه من القطاع المصرفي.
 
رابعا، نظرا للصعوبات الحالية في القطاع المصرفي والمخاوف المتعلقة بالسيولة، فإنه من المفيد وضع ضوابط على الودائع من خلال اعتماد قيود موحدة ومتناسقة على السحوبات. ولكن حتى لا نقيد الحركة الاقتصادية بشكل كبير، فإنه من الضروري عدم وضع أي قيود على التحاويل أو السحوبات من الأموال الجديدة المتأتية من تدفقات العملات الأجنبية والتي أتت بعد اندلاع الازمة او من الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي.
 
خامسا: يشترط القانون على المصدرين إعادة النقد الأجنبي الممول من النظام المصرفي إلى لبنان repatriation requirements)) بالإضافة إلى خمسة في المائة لتحسين وضع العملات الاجنبية في القطاع المصرفي ولكن دون تحميل المصدرين أعباء إضافية لأن في إمكانهم أن يحتفظوا بباقي عائدات صادراتهم. في كثير من البلدان التي اعتمدت قيودا على التحاويل المصرفية، كان هناك أيضا بند يتعلق بإجبار المصدرين على بيع عائدات صادراتهم مقابل العملة المحلية (surrender requirements) دعما للسيولة في سوق العملات الأجنبية، ولكن آثرنا ألا نعتمد هذا المبدأ في لبنان لما لذلك من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى أن هذا قد يعطي حافزا لإصدار فواتير أقل من قيمتها الفعلية للتهرب من استبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية والتي تعتبر بمثابة ضريبة على الصادرات.
 
سادسا: يقترح مشروع القانون أن يسري مفعوله على جميع الدعاوى والإجراءات القضائية في الداخل والخارج والتي لم يصدر فيها بعد حكم مبرم. لقد أثارت هذه المادة في القانون جدلا كبيرا وفسرت كأنها تهدف إلى حماية المصارف ضد المودعين وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة". 
 
واضاف: "إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتماشى مع المعايير الدولية ويشمل الأسس التي اعتمدت في الكثير من البلدان التي فرضت قيودا على التحاويل المصرفية. والنقاش الدائر حول هذا المشروع هو نقاش مفيد وذلك للأخذ في الاعتبار ملاحظات مختلف القطاعات والنقابات والاختصاصيين في هذا المجال.  بالطبع يجب على مشروع القانون هذا أن ينسجم مع القوانين الأخرى المرعية الإجراء وأن يراعي خصوصيات البلد ولكن دون التعرض للأهداف الأساسية التي من أجلها اقترح هذا القانون".