غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر مشيرًا إلى أنه "علينا الإتفاق على صيغة نهائية لقانون الكابيتل كونترول والتمسك بعدم إقراره قبل باقي الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد ومنها إعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف، وإلا ستكون جريمة في حق المودعين وتشريعًا لحجز أموالهم وإعطاء المصارف براءة ذمة عن إرتكاباتها في حال لم تطبق باقي الإصلاحات".