كشف الوزير السابق رائد خوري أنه منذ بدء الأزمة جرى تبديد نحو 50 مليار دولار تعود للمودعين، والمؤسف أن الطبقة السياسية نفسها التي بددت هذه الأموال من ضمن سياسات الدعم العشوائية تدعي اليوم حرصها على قدسية الودائع.
وأشار إلى أن بعض النواب الذين يدعون الحرص على المحافظة على أموال المودعين وقدسيتها لم يقروا الكابيتال كونترول، كذلك أهملوا إقرار قانون يفرض على من اقترض بالدولار أن يسدد دينه بالفريش دولار وليس تسديده بموجب شيك أو ليرة لبنانية ساهمت برفع نسبة خسارة المودع، مقدرًا قيمة هذه القروض بحوالى 50 مليار دولار.
وشدد خوري على ضرورة عدم إلغاء "اللولار" حاليًا كما يرد في مشروع قانون الكبيتال كنترول لأنه، ورغم أن اللولار عملة ضعيفة، فهو لا يزال سبيلًا لتسيير أمور المودعين، معتبرًا أن إلغاءه راهنًا سيجمد الحركة الإقتصادية أكثر مما هي عليه الآن، مطالبًا بمعالجته لاحقًا ضمن قانون خطة التعافي وتوزيع الخسائر.
وقال: "نحن نرى أن ليس الهدف من هذا القانون تحديد توزيع الخسائر إنما تجميد إستعمال الأموال إلى أن يتم البت بخطة التعافي، وإقرار الكابيتال كونترول يفرض تجميد الدعاوى القضائية القائمة لأن الهدف الأساسي من هذا القانون متى أُقر هو المحافظة على تبقى من أموال." وسأل: "هل يعقل أن يحصل من رفع دعوى قضائية على المصرف على أمواله ومن لم يفعل لا يحصل على شيء؟ هذا الأمر غير عادل ولا يحقق الغاية من إقرار القانون، ليس دفاعًا عن المصارف إنما من أجل المساواة بين المودعين."
ورأى خوري أن الأموال المتبقية يجب المحافظة عليها شرط تنظيم أطر الصرف الخاصة بها ضمن قانون، لافتًا إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في كونه يساوي بين كل المودعين، فلا يعود للمودع غير المقيم في لبنان أو الذي لديه إقامة من دول غربية أولوية بأخذ أمواله بسبب قدرته على رفع دعاوى يأخذ بموجبها أمواله من درب المودع الصغير أو غير القادر على رفع دعوى، خصوصًا أن العملات الصعبة في لبنان محدودة جدًا، مضيفًا إلى ذلك أن أهمية إقرار هذا القانون تأتي كونه مطلوب من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن الهدف من إقرار هذا القانون هو المحافظة على ما تبقى من عملة صعبة في البلد، مشيرًا إلى أنه صرِف جزء كبير من هذه الأموال خلال السنوات الثلاث الماضية لا سيما على الدعم، وبطرق غير منظمة وغير عادلة.
وشدد خوري على أنه لا بد من التوازن بين إعطاء صلاحيات لجهة قادرة على مواكبة التغييرات اليومية والأسبوعية والشهرية للأوضاع الإقتصادية والمالية، لذا لا يمكن للقانون أن يصعب الأمور بحيث كلما تطلب إجراء تعديل بند فيه يجب العودة إلى المجلس النيابي أو إستحداث قانون جديد لأن ذلك سيستغرق وقتًا.
وأكد أن التوازن مطلوب بحيث لا يجوز إعطاء صلاحيات مطلقة للجنة ولا حرمانها من أي صلاحية بشكل "يكربج" القانون.