لجنة الشباب والرياضة تقر اقتراح قانون اعتماد مادة التربية البدنية مادة أساسية في الإمتحانات الرسمية

أقرت لجنة الشباب والرياضة خلال جلسة لها برئاسة النائب سيمون أبي رميا، اقتراح قانون اعتماد مادة التربية البدنية كمادة أساسية في الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة على أن يبدأ تطبيقه للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وشرح أبي رميا أن هذا الاقتراح قدم منذ سنة ٢٠١١ وفي موجباته أن مادة التربية البدنية هي مادة اساسية وفقا للمناهج اللبنانية المعتمدة منذ عام ١٩٩٧ علق العمل بها سنة ٢٠٠٣ بقرار من وزارة التربية. 

وأشار الى التداعيات الايجابية للاقتراح حيث أن الاهتمام بالرياضة منذ الصغر في الصفوف المدرسية يحسن الصحة البدنية والفكرية والنفسية.

ورأى أن التربية البدنية تساهم في كسر الصورة النمطية بين الشباب وتعزز قيم التسامح بين الأجيال والمساواة الجندرية.

وتخلل الجلسة نقاش حول امكان تطبيق هذا القانون نظرا لعدم جاهزية المدارس بالملاعب اللازمة فكان الاقتراح باعتماد المنشآت البلدية وبالنسبة لاعداد المدربين الرياضيين غير الكافية، فالتعاقد مع مدربين يفسح في المجال لتأمين وخلق فرص عمل لأكثر من ثلاثة آلاف مدرب متخصص.

وشدد أبي رميا على أهمية القانون الذي يشكل ثورة على صعيد الرياضة والتربية فهو يسمح باستقطاب الطاقات الرياضية بدلا من أن تذهب سدى لا سيما اذا ما تم اقراره الى جانب قانون تعمل لجنة الشباب والرياضة على انجازه وهو يتبنى الأبطال الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية بإعفائهم من الأقساط المدرسية والجامعية.