زار وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر وعضوية الأمين العام سعد الدين حميدي صقر، رئيس اتحاد النقابات العمالية في الشمال شادي السيد ورئيس اتحاد عمال البلديات علي رستم مع وفد مرافق، ورئيس عمال بلدية الميناء احمد مرسلي، رئيس اللجنة العمالية في المعاينة الميكانيكية حسن الحسن مع وفد مرافق ووفد من العاملين في إدارة شؤون السير، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.
وطالب المجتمعون بـ"تسوية أوضاع عمال البلديات واتحاد البلديات في كل لبنان وضرورة أن تشملهم المساعدات الشهرية وتعويض النقل وتعويض الحضور الإنتاجي اسوة بموظفي القطاع العام والإدارات العامة والمجالس على أن يصار إلى استصدار مرسوم جديد استثنائي أو إجراء توضيحي للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام".
وشكروا وزير الداخلية وكل من ساهم بصدور مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل والبالغة ٧٢٥ مليار ليرة عن عام ٢٠٢٠، مطالبين بتوزيعها بشكل عادل على البلديات.
ودعوا الى "وضع مرسوم بدل النقل الشهري للعسكريين والبالغ مليون ومئتا ألف ليرة موضع التنفيذ فورا ليتمكن العسكريون من كافة القطاعات وخاصة قوى الأمن الداخلي من الاستفادة من مفاعيله"، وقد أبلغ الوزير المجتمعين نيته المطالبة برفع قيمة بدل النقل للعسكريين إلى مليون وثمانمائة الف ليرة بعد التوافق مع رئيس مجلس الوزراء ودفعه فورا.
وشددوا على "ضرورة المباشرة بإطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية فورا بعد إنجاز دفتر الشروط كاملا من دائرة المناقصات والذي يشمل الإبقاء على جميع العاملين في المعاينة الميكانيكية سابقا في مراكزهم واستمرارية عملهم".، شاكرين لجان العلية "عمله الدؤوب والمتواصل والذي أدى إلى إنجاز دفتر شروط شفاف يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وعمال المعاينة الميكانيكية بتعاون تام مع الاتحاد العمالي العام."
وطالبوا بـ"إعطاء مستخدمي هيئة إدارة السير في بيروت والمناطق وغالبيتهم من حملة الإجازات الجامعية وممن اجتازوا امتحانات مجلس الخدمة المدنية حقوقهم الكاملة من المساعدات وحضور الإنتاج والنقل بالتعاون مع المسؤولين في الهيئة وإدارتها العامة عبر حصولهم على السلف المقررة والتسريع بالسلف اللازمة الضرورية لتأمين الاعتمادات من وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين حسن سير العمل في هذا المرفق الحيوي المهم مما ينعكس ايجابا على أعمال المواطنين، ومعالجة فورية للإضراب المنفذ في ميناء طرابلس بما يحفظ حق الجميع في العمل داخل المرفأ وقد أجريت لهذه الغاية اتصالات مع رئيس ميناء طرابلس الدير العام للنقل أحمد تامر ورئيس نقابة مرفأ طرابلس احمد ابو تامر، على أن يرعى دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حلا نهائيا لعملية الإضراب في المرفأ".
كما دعا المجتمعون الى "معالجة أوضاع العاملين في بلديتي طرابلس والميناء وحصولهم على كافة حقوقهم كونهم يتقاضون أجرهم من المال العام ومسألة المياومين وتثبيتهم وتسهيل البيروقراطية الإدارية في هذه الأوقات الصعبة حفاظا" على ما تبقى من عيش لائق للعمال والمياومين والمستخدمين في البلديات المذكورة، تعزيز واقع وحضور الدفاع المدني في طرابلس وضرورة ضبط الأمور في كل المؤسسات الإدارية في المدينة عبر تفعيل المراقبة والتفتيش".
وشددوا على "ضرورة وضع تصور قانوني وواقعي ومنطقي وإنساني لمعالجة الوضع المزري في السجون ووضع المساجين وذلك بمبادرة من الوزير وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري والكتل النيابية".
وفي الختام شكر الاسمر والوفد المرافق للوزير المولوي "جهوده الداعمة ووقوفه الدائم إلى جانب الاتحاد العمالي العام في هذه المرحلة العصيبة التي يجتازها الوطن". وطلب رئيس الاتحاد "الاستمرار بالحوار والمتابعة للوصول إلى نتائج إيجابية لمختلف القضايا التي طرحت."