لجنة الصحة ناقشت البطاقة الصحية عبد الله: استمعنا الى دراسات معمقة من وزراء ورؤساء لجان الصحة السابقين

3^min

عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عبد الله أن لجنة الصحة النيابية ناقشت "البطاقة الصحية او البطاقة الاستشفائية او الملف الطبي، ولكن اردنا ان نحاور المبادرين لهذه البطاقة." وقال: "استضفنا معالي الوزير السابق محمد خليفة ورئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عاطف مجدلاني والرئيس السابق ايضا للجنة الدكتور عاصم عراجي والزميل غسان حاصباني. خصصنا هذه الجلسة لدراسة التفاصيل التي نوقشت ان في لجنة الصحة النيابية سابقا او في لجنة الادارة والعدل والتعديلات التي اجريت على هذا الاقتراح والنقاشات والاضافات التي تمت في لجنة المال والموازنة".

وأضاف: "الهدف من الاجتماع هو البحث عن مواءمة هذا المشروع الذي يجب ان يكون أول مشروع ننجزه كلجنة صحة نيابية عبر اللجان المشتركة والمجلس النيابي، وان يكون مدخلا للتخفيف من اعباء الكلفة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين. استمعنا الى دراسات علمية ومعمقة واكتوارية من معالي الوزراء ورؤساء اللجان السابقين. واطلعنا على الخيارات المتاحة لانجاز هذه البطاقة والتي تتمحور حول الملف الالكتروني لكل مواطن لبناني، ومن خلاله ممكن ان يكون هناك مدخل لهذه البطاقة الاستشفائية او الصحية مع ربطها بالمستشفيات او بالملف الصحي المريض، هنا نتكلم عن خيارات متعددة".

وأوضح عبدالله أن "النقاشات تركزت حول واقع الحال"، معتبراً أنه "يجب مقاربة هذا الملف اليوم من موقع مختلف، ربما عما كان سائدا سابقا بسبب هذه الازمة الاقتصادية الخانقة وبسبب علمنا ومعرفتنا ان التعافي الاقتصادي، اذا احسنا الاداء لن يكون قبل سنوات، لكن لا نستطيع ان نترك الشعب اللبناني في هذا الضياع سنعود ونناقش هذا الموضوع بتفاصيله اكثر وسنستعين بمن استضفناهم اليوم،ربما مرة ثانية واكيد في المستقبل سنتشاور مع النقابات المهنية المعنية".

وشدد على أن "الهدف من كل ذلك هو ان ندخل الى اللجان المشتركة، حيث يجب ان تكون البطاقة الصحية، تحضيرا للوصول الى الهيئة العامة، ان ندخل الى رؤية موحدة منطقية علمية غير شعبوية ولكن قابلة للتصنيف، وبمقدور الاقتصاد اللبناني المنهار ان يتحملها، وبمقدور المواطن اللبناني الذي يجب ان يكون مساهما في الحد الادنى بهذه البطاقة ايضا وان يتحملها وان تكون محددة مع شمولية التغطية وحجم التقديمات الاستشفائية والطبية".