رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام".
وبعد الاجتماع أذاع الوزير حجار المقررات وأعلن أن الاجتماع خلص الى اقرار ما يلي:
1-العمل على تطوير وتحسين الإيرادات للخزينة بالتنسيق والتعاون في ما بين الوزارات المعنية ليصار الى اعداد مشروع متكامل واعطائه مجراه القانوني.
2- الطلب الى وزارة المالية، في سبيل تأمين استمرارية المرفق العام، وضع تقرير مفصل بالمالية العامة وأوضاع الخزينة وعرضه على اللجنة الوزارية في أقرب وقت ممكن، ليصار الى أتخاذ القرار اللازم لتأمين استمرارية عمل الادارات العامة عبر أعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارة العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة .
3- الطلب الى مجلس الخدمة المدنية عرض تقرير مفصل عن أوضاع الإدارة العامة لتفعيل الإنتاجية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الإدارة العامة.
4- عقد اجتماع نهار الخميس المقبل عند الحادية عشرة والنصف لدراسة وبت المساعدات المرتقبة للقوى الأمنية، والقطاع التربوي، وللقضاء، وللمؤسسات العامة، بناء للأقتراحات التي ستقدم
من الأجهزة ومن اللجنة.
ورداً على سؤال عما إذا وضع وزير المالية المجتمعين في أجواء كافة الايرادات الحالية، اجاب: قدم وزير المال شرحا، وطلب من كل الوزارات تقديم شرح عن وضعها بالنسبة إلى الإيرادات وعلى أساسها سنعقد يوم الخميس اجتماعا لتحديد كيفية الاستمرارية بالدعم في القطاعات الأمنية، والقضائية والمؤسسات العامة وكيفية متابعة الدعم للقطاع العام بعد انتهاء شهر أيلول. وبالطبع كل النقاط التالية هي نقاط لتحفيز القطاع العام وتحفيز الإنتاجية فيه.