عرض وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل مع المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، السبل القانونية الممكنة لتخصيص اعتمادات ومساهمات لعدد من القطاعات والهيئات لا سيما الضمان الاجتماعي، ولشؤون متعلقة بمؤسسات عامة وقطاع خاص.
وبعد الاجتماع، لفت المدير العام للضمان إلى أنهم بحثوا مع الوزير الخليل السبل القانونية الممكنة لتحصيل الديون المتوجبة للصندوق على الدولة اللبنانية في ضوء قرار ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، وكيفية تأمين حوالي 400 مليار ليرة لبنانية للضمان الاجتماعي لتمكينه من زيادة التعرفات الصحية والاستشفائية.
ونوه كركي بدعم وزير المال الثابت للضمان ومساعدته لزيادة التقديمات للمضمونين.
أما الاسمر، فأشار بدوره إلى أنهم بحثوا في عدة امور ابرزها تسريع توقيع مرسوم زيادة الاجور للقطاع الخاص والبالغ قيمتها ستمئة الف ليرة لبنانية شهرياً والعمل على تسريع وتيرة دفع عائدات الجباية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وايجاد السبل الآيلة الى دفع سلف مقررة لهيئة ادارة السير لتمكينها من دفع المساعدة الاجتماعية التي اقرتها الحكومة وزيادة بدل النقل للعاملين فيها".
وكان الخليل استقبل صباحاً، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن والمديرة الاقليمية لمنظمة IFAD (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وتم البحث في التعاون القائم على مستوى دعم القطاع الزراعي وتطويره في لبنان.