وعد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اساتذة القطاع العام بقبض المتأخرات من الآن حتى أواخر ايلول الجاري، أما بالنسبة لباقي المطالب مثل دولرة الرواتب فاعتبر ان هذا الأمر غير ممكن لأن كل باقي القطاعات الرسمية من قضاة وعسكريين وموظفي الإدارة العامة وغيرهم سيطالبون بالشيء نفسه.
وردا على سؤال عن التأخر باتخاذ مثل هذه القرارات أجاب الحلبي،: "الله يعين وزير المال هو يدير تفليسة"، ولا حكومة ولا مجلس الوزراء فبأي ظرف نعمل".
وأمل الحلبي في حديث لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، في أن يبدأ العام الدراسي في موعده المحدد، مراهنا بذلك على حرص المعلمين على التلاميذ وحرصهم على الحفاظ على المدرسة الرسمية، وقال:"نحن لن نحتمل بأن لا يبدأ العام الدراسي وليس لدي خيار، وتحذيري بان العام الدراسي بخطر ينبع من عدم الاستقرار السياسي وازدياد الانهيار يوما بعد يوم، ولايمكن عزل قطاع التربية عن الانهيارات الحاصلة في القطاعات الأخرى. وأكد ان كل جهوده تنصب لعدم الوصول الى هذه المرحلة".
وأوضح وزير التربية أن هناك صعوبة بتأمين كلفة الطاقة للكهرباء والتدفئة وارتفاع كلفة النقل وتلبية حاجات ومطالب الأساتذة، مشيرا إلى أننا بحالة طوارئ تربوية غير معلنة ونحن بورشة دائمة في وزارة التربية.
وأكد الحلبي على أهمية ما تقدمه الجهات المانحة للقطاع التربوي، ففي السنة الماضية صرفنا في القطاع الرسمي 70 مليون دولار من الجهات المانحة ما خوّلنا تمرير عام دراسي شبه طبيعي بالتعليم الرسمي، وقال:" كنا اعطينا التعليم الرسمي 90 دولارا السنة الماضية كحوافز حضور. المشكلة كانت ان هذه الأموال كانت تذهب الى حسابات الأساتذة في المصارف وعندما يذهب الأستاذ ليتقاضاها يصطدم بالقيود على سقوف السحوبات. لذلك انا اقول هذا العام إذا كانت هناك حوافز وهذا ما سيتضح في الأيام المقبلة ، فانا أطلب من الجهات المانحة أن تدفع بال OMT الى الأساتذة بالفريش دولار".
وكشف الحلبي رغبة معلمي القطاع الخاص بدولرة الأقساط قائلاً، عندما اعلنت انه لا يُسمح لإدارات المدارس ان تطلب دولارات من الأهالي قابلتني نقابة المعلمين بالاعتراض، لأنهم اعتبروا ان ذلك يمكن ان يحرمهم من تقاضي جزء من رواتبهم بالدولار.
وجدد التأكيد على المعايير التي حددها بأن القسط بالليرة اللبنانية والموازنة بالليرة اللبنانية، ولكن المدارس تحتاج الى مازوت ومحابر وقرطاسية تشتريها بالدولار، فإذا ارادت المدارس ان تؤمن هذه الكلفة بالدولار واتفقت بذلك مع لجان الأهل فهنا لا مشكلة لدينا، أما إذا لم توافق لجان الأهل على ذلك عندها نقوم بعملنا كوزارة بالوسائل القانونية. وهناك إجراءات يمكن ان تتخذها الوزارة مثل رفض الموازنة أو سحب توقيع المدير ويمكن احالته على مجلس حل الخلافات ويمكن ان أطلب تدقيقا خارجيا على المدرسة وموازنتها. فهذه هي الوسائل المتاحة لي بحكم القانون. ولا يراهننّ أحد على ان ليس للوزارة إجراءات زاجرة.
وناشد المدارس الخاصة بأن الوقت ليس للربح إنما لإنقاذ المدرسة والتلميذ والنظام التربوي، وهناك مدارس تجاوبت.
ا
وعن أزمة الجامعة اللبنانية اعتبر وزير التربية ان اخطر ما تشكو منه هو التدخل السياسي فيها وهذه مصيبة المصائب وأنا لمستها ورأيتها وعشتها، رافضا تحديد الجهات السياسية المقصودة قائلا، معروف من يتحكم بالقرارات في لبنان، هناك 3 او 4 جهات يتحكمون بالقرار.
ولفت ايضا الى وجود فساد في الجامعة اللبنانية معتبرا أن موازنة الجامعة التي كانت تساوي قبل الانهيار 250 مليون دولار كان يجب استثمارها بشكل افضل.
على صعيد آخر، شكك الحلبي بشفافية بعض الجمعيات المغمورة والتي لا ندري ماذا تفعل وهي تتقاضى اموالا من اليونيسف بحجة انها ستستخدم تلك الأموال في التعليم. وقال انه كان من الأجدى أن تذهب هذه الأموال والمساعدات للقطاع الرسمي ليقوم بهذه المهمة.
ة.