جدّد وزير الدفاع الوطني موريس سليم تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شاكراً له ولمجلس الأمن الدولي إصدارهم القرار رقم ٢٦٥٠ القاضي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة سنة، مثنياً على ما تقوم به القوة الدولية منذ العام 1978 من مهام في الجنوب بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وأكد وزير الدفاع أن هذا التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حُدًد وفقاً لقراري مجلس الأمن ٤٢٥ و٤٢٦ , وللقرار 1701.
واعتبر سليم، جواباً على بعض ما أثاره قائد اليونيفيل، أن أي خروقات تُنسب الى الجانب اللبناني لا تُقارن إطلاقاً بحجم الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة جواً وبحراً وبراً.
وأشار وزير الدفاع الى أنه “مع التقدير الكبير لوقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، نرى أنه في المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يُسمى "خروقات من الجانب اللبناني، فيما لا نرى جهداً وتركيزاً مماثلاً لإدانة ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية”.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش واليونيفيل للمحافظة على الهدوء والإستقرار في الجنوب. لافتاً الى ان لبنان كان ولا يزال في موقع الدفاع عن حقوقه وسيادته ملتزماً تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته. وفي هذا السياق، أكد وجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمالي بلدة الغجر، والتوصل الى حلّ للمناطق التي يتحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق والإسراع بترسيم الحدود البحرية.
وكان اللواء لازارو قد تطرق إلى عدد من النقاط المدرجة في قرار التمديد لليونيفيل، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين اليونيفيل والجيش، وتمنى ان يتمكن الجيش من زيادة قدراته البحرية كما نصّ قرار مجلس الأمن الأخير، وأن يُحقق العديد اللازم للفوج النموذجي الذي أنجز البناء المخصص له منذ مدة قصيرة في قطاع جنوب الليطاني وان يوفّر التجهيزات اللازمة له ليُباشر مهامه في أقرب وقت ممكن.