تحرك اهالي تفجير مرفأ بيروت امام منزل وزير العدل هنري خوري، وهم يصرون على رؤيته، فيما الباب لا يزال مقفلاً.
وكان مجلس القضاء الاعلى وفي جلسة واحدة اعاد بالاجماع مرسوم تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى وزير المال بالصيغة التي امتنع وزير المال عن توقيعها وفي الوقت عينه قرر تعيين محقق رديف للقاضي طارق البيطار موقتاً للبت بالامور الملحة كاخلاءات السبيل والدفوع الشكلية، الى حين انتفاء العوائق بحسب المصادر.