نائب رئيس الكتائب حول تعيين قاض رديف في ملف انفجار المرفأ: هذا...

3^min

رأى نائب رئيس الكتائب جورج جريج أن ما نشهده من إجراءات في ملف تفجيرِ المرفأ يشكل مخالفةً قانونيةً جسيمة، معتبراً أن حماقة تعيينِ قاضٍ مساعد أو قاض رديف أو قاض مياوم او على القطعة أو بالاصح قاضٍ موال محدد الصلاحيات بالأمورِ الملحة وفي مقدمها طلبات إخلاء سبيل الموقوفين في جريمةِ المرفأ هو حريق ثانٍ يلتهِمُ ملف العدالة في هذه الجريمة بكل مفرداته.

وشدد، في مؤتمر صحافي، على أن "تعيين القاضي البديل المجهول المعلوم هو بمثابة فزاعة للقاضي الأصيل، وان تعيينه يشكل مخالفةً صريحة للمواد ٣٦٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وقال: صرنا أمام مشهد مقرفٍ ينخر الجسم القضائي المعوّل عليه يضاف الى قاضٍ موالٍ وقاضٍ معارضٍ. قاضي لذوي الضحايا وقاضي لذوي المطلوبين والموقوفين. والاثنينِ أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين لا يطلبون سوى العدالة ورفع الظلمِ عنهم.

وسأل: كيف سيبت القاضي الرديف باخلاءات السبيل وهو قاضٍ مستحدَث لا يملكُ ملفه ويجهل معطياته وكيف سيبت باخلاءاتِ السبيل والملف موجود أمام محكمة التمييز؟

وأكّد أن "هذا الإجراء من داخلِ البيت القضائي يُنهي عمل المحققِ العدلي بتعيين محقق مساعد يصبح عملياً محققاً أعلى ومحققاً متبوعاً لا محققاً تابعاً هذه جريمة من السلطة السياسية ومن القضاء بحقِ القضاء ترتكبُ عن سابقِ معرفة.

ولفت الى أن "هذا الاجراء يطلق رصاصة الرحمة على صدرِ العدالة وفي قلب مسارِ استقلالية القضاء وعلى رأسِ الحصانة الذاتية لكلِ فعلٍ قضائي، فَكُفوا البكاء وأكملوا في ثقافة ال "ألو" وفسادها السياسي لكن الى حين."

وحمل "وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى في حال امتثل لطلب الوزير، مسؤوليةَ إرساء ثقافة الافلات من العقاب من خلال كف يد المحققِ العدلي وخلقِ ازدواجيةٍ وقحة في ملفٍ واحد".

وأشار الى أن البتَّ باخلاء سبيل الموقوفين يقتضي معالجة الأسباب التي حالت دون قيام المحققِ العدلي بوظيفته منذ نهاية العامِ الماضي خصوصاً لجهة إلزامِ وزيرِ المال يوسف الخليل بالتوقيعِ على التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز.

ودعا المجتمع المدني بكل أطيافه، والمجتمع الدولي الى ضبط الدولة اللبنانية ممثلة بوزيرِ العدل بالجرمِ المشهود، واعتبار جريمة المرفأ جريمةً ضد الانسانية.