الهيئات الاقتصادية تعلن عن خطتها للتعافي الاقتصادي.. ماذا قال شقير؟ -...

6^min

خلال اعلان الهيئات الاقتصادية عن خطتها للتعافي الاقتصادي، اعتبر رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير ان الهيئات تمكّنت من إنجاز خطة تعاف متوازنة تهدف الى إنماء الاقتصاد وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي، كما تحافظ على حقوق المودعين وتحمّل المصارف المسؤولية مع عدم دفع القطاع نحو الإفلاس.

وأوضح شقير ان الخطة تستند الى كل المعلومات والمرتكزات المالية والإقتصادية والإجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة، وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتَخَلُّف الدولة عن الإيفاء بديونها الذي يرتكز على تسلسل المسؤوليات، الدولة، مصرف لبنان، المصارف".

وشدد شقير على أن الهَمّ الأساسي الذي كان يطغى على الهيئات الإقتصادية والذي عكسته بقوة في هذه الخطة، هو تحقيق العدالة الإجتماعية بإعطاء الأولوية لصغار المودعين وتوفير الحماية الإجتماعية للبنانيين من دون إغفال حقوق جميع المودعين.

وقال: "مما لا شك فيه، أنه على الرغم من مسؤولية جميع الأفرقاء بتحمل الخسائر المالية الحاصلة، فإن الخطة لحظت بشكل واضح تحمل المصارف ما يتوجب عليها في هذا الإطار. لكنها حرصت في الوقت نفسه، على ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي وعدم دفعه للإفلاس، لأن تحقيق أي نهوض إقتصادي يعتمد بشكل أساسي على سلامة القطاع المصرفي عبر توفير التمويل وتشجيع الإستثمار، لأن إفلاس القطاع المصرفي سيكون بالتأكيد مقدمة لهلاك أموال المودعين".

واكد شقير إن "جُلَّ ما تريده الهيئات الإقتصادية وتعمل من أجله في خطة التعافي، هو النهوض بالإقتصاد الوطني لإنهاض لبنان. وهنا، الطريق معروف، وهو: الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، إقرار القوانين الإصلاحية، العودة الى الأسواق المالية العالمية، إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته وتحفيزه، تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز الإستثمار، إستدامة الدين العام.

بالتوازي تصر الهيئات الإقتصادية عبر الخطة على ضرورة وضع شبكة أمان إجتماعي فعالة ومجدية لتقليص أثر هذه الإصلاحات على الفئات الضعيفة. لأنه حقيقةً، هذا الطريق شاق وصعب ومؤلم، لكن النتائج على المدى الطويل ستكون مجدية للجميع.

وبالنسبة للودائع أوضح شقير إن "الودائع تبقى هدفاً أساسياً في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي إرتكزت عليها والآليات التي إعتمدتها يمكن أن يصل معدل إسترداد الودائع الى 74% على مدى سنوات خطة التعافي، حيث سيتم إعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع. أـما بالنسبة لكبار المودعين، تلحظ الخطة برنامجاً طموحاً لإعادة الودائع لهذه الفئة، عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة من قبل شركات متخصصة ومتميزة، مع المحافظة على هذه الأصول".

من جهته، وعرض رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران أهداف خطة التعافي والمتطلبات الواجب تنفيذها، وقال: "لبنان يعاني كما وصفه البنك الدولي من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث: "الكساد المتعمد. كما هو الحال حاليًا ، لا يمكن للاقتصاد التعافـي قبل معالجة انهيار القطاع المالي على كل المستويات. ويجب أن تعمل المؤسسات المالية بشكل يتيح تمويل النمو المستقبلي، والذي بدونه لا يمكن معالجة أي من الاختلالات النظامية. ويجب أن تصبح ديون الدولة "مستدامة"، وأن تُخفف من أعباء ميزانية المصرف المركزي بما أنها تمنعه حاليًا من أداء دوره النقدي والتنظيمي".

واكد عسيران الهيئات الاقتصادية اللبنانية، تعتبر ان الركن الأساسي لأي خطة ناجحة، هي القادرة على الوصول إلى الأهداف المذكورة أعلاه مع ضمان أقصى قدر من المشاركة من جميع الجهات المعنية.

أما نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، فتحدث عن النمو الإقتصادي، مشيراً الى أننا وضعنا الهدف الأول والأساسي هو حماية الإقتصاد وإعادة إطلاق النمو الإقتصادي، وأي إجراء لا يتعارض النمو تم تجنبه في الخطة.

واعتبر فهد انه "من النقاط الأساسية في الخطة هي لجم التضخم، حيث نشهد تضخّماً متتالياً شهرياً وسنوياً يفوق المعدلات في كل بلدان العالم. ولجم التضخم يأتي من لجم الكتلة النقدية بالليرة التي تسمح للتضخم بالإرتفاع. لهذا إعتمدنا في الخطة الوصول إلى الحد الأدنى من الكتلة النقدية بالليرة حتى نصل إلى إعادة حقوق المودعين ولكن ليس عن طريق الليلرة، (ايبدفع الودائع الدولار بالليرة) والتضخم الذي يقتل الإقتصاد في طريقه إلى حل مشكلة مالية أساسية.

ورأى عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر ان ما تعالجه الخطة، هو مجمل الوضع المالي، أي ليس فقط بالقطاع المصرفي بل في مصرف لبنان والدولة أيضاً. وأول عمليتان ستتمان بشكل تلقائي هما الفريش دولار الموجود حالياً في القطاع المصرفي والذي لن يتعرض لإعادة الهيكلة، أما الثاني هو موضوع الديون للقطاع الخاص، حيث يوجد في القطاع المالي حالياً 14 مليار دولار ديون للقطاع الخاص ومن المقدّر أنّ 90% منها ستتم تغطيتها.

واعتبر أبي نصر أنه حتى نكون عادلين ومحقين، لا نستطيع معاملة الوديعة الأصلية والأساسية تماماً كما نعامل فائض الفوائد والأموال التي حوّلت بعد عام 2019 من العملة اللبنانية إلى الدولار. فمجمل هذه الودائع 28 مليار دولار، 12 مليار دولار ناتجة عن فوائد فائضة نقاربها عبر ردّها إلى العملة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، أما الـ16 مليار دولار ناتجة عن تحويل من الليرة الى دولار بعد العام 2019 وهي سيتم تحويلها إلى الليرة على متوسط سعر صرف بـ8000 ليرة. ونردّها على هذا السعر لأننا نعي أنّ هناك قسما منها ناتج عن تحويل تعويض نهاية الخدمة من الليرة إلى الدولار.

وأوضح أبي نصر "هاتان العمليتان ستشهد ليلرة، نحاول حصرها كي لا تؤثر على معدلات التضخم بالبلد، وهذه الأموال بالليرة اللبنانية ستحوّل وتوضع في الحسابات ويتم الوصول إليها تدريجياً على مدار 10 سنوات".

وقال أبي نصر "المرحلة الثالثة أساسية للحماية الإجتماعية، وهي مسألة الـ100 ألف دولار.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الهيئات الاقتصادية

محمد شقير

الـAi وعمليات الاحتيال...