رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً جديدا لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، واعلن الوزير في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار بعد الاجتماع:" استكملنا لقاء اللجنة المالية اليوم وتداولنا بما كنا قد فكرنا فيه من سيناريوهات بالأمس. ولم نتمكن من اتخاذ قرارات ولا على أي مستوى، ومثلما قلت فإن الجلسات ستبقى منعقدة لغاية ايجاد الحلول خصوصا على مستوى القوى العسكرية، والتربية والقضاء، وعلى مستوى كل القطاعات".
واضاف: "لا قرارات اتخذت اليوم بل كان هناك تداول ومناقشة واستماع لتقارير وزارة المال وللسيناريوهات، ومدى الكلفة. وننتظر أن تبدأ في الأسبوع المقبل جلسات الموازنة لنتمكن من أن نرى من خلالها باي اتجاه ستذهب القرارات".
وبالنسبة إلى موضوع "أوجيرو"، قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم: "كان الجو إيجابيا جدا في اللجنة اليوم. وقد اجتمعت صباحا مع النقابة وكان الجو إيجابيا أيضا، ولقد علقت النقابة الإضراب لمدة أسبوع، وهذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتم لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة، والتروي لاتخاذ القرار الصحيح الذي سيكون لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين. وأتصور بأن طريق الحل بات موجودا، ويجب تطبيقه الأن". وأضاف: "لدينا اسبوع للتشاور مع "أوجيرو" لإنهاء الموضوع بالطرق القانونية كما طلبنا من البداية. وكان الرأي في اللجنة وانا ووافقهم 100%، عدم الرغبة بالتفاوض تحت الضغط. فالأمر يلزمه الروية والهدوء، وبما أنا الأجواء أصبحت سليمة الآن فبامكاننا أن نتحدث عما يمكننا القيام به في القانون."
وتابع: " كان هناك ٤ بنود ٣ منها تم التوافق عليها من أول الطريق، إما البند الرابع والذي يبلغ قدره نحو ١٢٨ مليارا، فهناك أشكال حوله ونود التأكيد أن ما ينجز قانوني. والهدف الا نقول بأنه سيدخل في صلب الراتب، وهذا أساس المشكلة، وبالنتيجة لا يمكننا القيام الا بما يسمح لنا به القانون. بالمبدأ في القانون هناك مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ وبما أن "اوجيرو" مؤسسة خاضعة لوزارة العمل، والقانون يقول انه بإمكان إدخال مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ ل.ل. ضمن صلب الراتب. وفي الخلاصة تمت الموافقة على المبالغ إنما الآلية وكيفية صرفها فكان الاشكال حولها، وان شاءالله نجد لها حلا".