عقد نواب طرابلس اجتماعا استثنائيا في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي بطرابلس، خصص للبحث في "الجريمة النكراء التي اصابت ثلة من شبابنا الآمنين في أماكن عملهم".
وأكد المجتمعون ان "كل المعطيات التي توفرت للأجهزة الامنية تشير الى ان دافع الجريمة جنائي سطو مسلح، من هنا كان التشديد على ان الامن الاجتماعي وحماية المواطنين وارزاقهم خط احمر لا يمكن التساهل به، وان ما يجري من فلتان أمني، وسرقة، واطلاق رصاص في الهواء، لا يمكن ان يمر دون توقيف مرتكبيه وانزال أشد العقوبات بحقهم، وان لا يُكتفى بمعالجة النتائج ولا بد من معالجة الأسباب برمتها بكافة جوانبها الإقتصادية والإنمائية والإجتماعية والسياسية. والّا فان البلد سيتجه نحو فوضى امنية عارمة تقضي على ما تبقى منه".
ونوه المجتمعون بـ"جهود الجيش في حفظ الامن والسلم والاستقرار"، داعين "الأجهزة والقوى الامنية الأخرى الى رفع مستوى الجهوزية والتنسيق في ما بينها والتشدد في مكافحة ظاهرة السلاح المتفلت وتوقيف حامليه فورا، والتعامل بحزم وقوة مع تجار المخدرات، ومكافحة هذه الظاهرة التي تفتك بعقول الشباب وتدفعهم نحو الاجرام"، مؤكدين على "ضرورة التشدد بتطبيق مبدأ المساءلة والعقاب لمنع المجرمين من تنفيذ أفعالهم دون خوف أو تردد".
واتفق المجتمعون على "التواصل الفوري مع مختلف السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية المعنية ووضعهم أمام مسؤولياتهم في حماية أمن المواطن ومصالح أهلنا في المدينة". وشدد المجتمعون على أن هذه المدينة "ستبقى رائدة في العيش المشترك بين جميع ابنائها وفئاتها ومناطقها، وأن اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة كل القضايا التي تهم المدينة وأهلها".