رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّه من المؤسف أن يصل اللبنانيون إلى حالة اللاثقة، والتسييس، وهو ما يحصل اليوم بين أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.
وأكد الراعي خلال عظة الأحد من الديمان أنّ "المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق لكنّه مكبّل اليدين، بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية".
وأشار إلى أنّ "القضية التي يطرحها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، مع مجلس القضاء الأعلى ولا تؤثر بشي على صلاحية القاضي البيطار، وتتعلق بملف الموقوفين منذ أكثر من سنتين، ونقترح سماع رأي رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين بشأن القضية من أجل بتّها وطمأنة أهالي الضحايا."
واعتبر أنّه لا يمكن العيش في جو من الأحقاد وعلى صعيد الأحزاب والتكتلات السياسية كما يجري اليوم.
وأكد البطريرك الراعي أنّه "أمام هذا الواقع من التعطيل العام، نحن لا نسكت، بل نرفض شل البلاد، وتعطيل الدستور، والحؤول دون تشكيل الحكومة، ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ونرفض فرض الشغور الرئاسي، واستباحة رئاسة الجمهورية، والإجهاز على دولة لبنان وميزتها في هذا الشرق وفي هذا العالم".
وقال: "ننتظر من المواطنين المخلصين أن يشاركونا في هذا الرفض، وأن يطالبوا قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، أنّ يكون للبنان حكومة ورئيساً من البيئة الوطنية الاستقلالية، رئيساً جامعا".