إستنكر أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت كل ما نسب إليهم من إتهامات باطلة ومزيفة تسيء إلى صاحبها قبل الإساءة إليهم خاصة أنه كان قاض سابق ووزير حالي ومن المفروض أن يعي كل ما يقول مستندًا إلى براهين وأدلة مثبته.
وقالوا: "بأي حق ومنطق تشن علينا هذه الحملة؟ نقول لك: لسنا نحن من يتعامل مع السفارات ليستعطف مساعدة من هنا أو من هناك ولسنا نحن من نتنقل بمواكب أمنية ومرافقين وسيارات فخمة، وليس نحن من نبيع دماء ضحايانا. فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلًا وعار عن الصحة والمنطق."
وسألوا: "كيف تتهم أهالي الضحايا وكل واحد منا يحمل على كاهله شهيدًا أغلى وأسمى من منصبك المزيف؟ فبأي وقاحة تتهمنا وأين دليلك، وبرهانك؟ أثبت لنا صحة ما تقول. فنحن نقول لك: يجب أن تعتذر على ما نسبته إلينا وقلته ظلمًا وزورًا ولن نرضى بغير ذلك."
كما توجه الأهالي إلى مجلس القضاء الأعلى بالإجماع الذي وافق على الإقتراح المشبوه من قبل وزير العدل بالسؤال: "أين الضمير وأين القسم؟ وهل أصبحت المناصب أسمى من الضمير؟ وهل القانون يتغير حسب الميول السياسية والغايات الشخصية؟ وهل يحق لكم خلق قانون يليق بأسيادكم؟ فكيف يحق لقاض جديد أن ينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية ضحايا وشهداء وجرحى ومتتضررين، بل قضية وطن بأسره؟ كيف يمكن أن يكون هناك رأسان لجسد واحد؟ وهل من المعقول ان ينظر القاضي الجديد بملف عن موقوف ويترك الأهم؟ وهل هناك أهم من هذا الملف الذي لا يمكن تجزئته؟"
وتوجهوا إلى نادي القضاة ونقابة المحامين والنواب النزيهين وكل من يتعاطف مع قضيتهم وكان نزيهًا شريفًا لا يرضخ للضغوطات السياسية ومكتب الإدعاء في نقابة المحامين الذين رهنوا أنفسهم لقضيتنا وحملوها بقلوبهم لنصل إلى بر الأمان.
وشددوا على إقتراح نادي القضاة مؤيدينه لناحية تعيين وزير مالية جديد غير مسيس وغير تابع لأي جهة سياسية ليقوم بواجباته القانونية من دون الدخول في دهاليز السياسة.
كما شددوا أيضًا على تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب لأنها مطالب محقة لقضيتنا.
وتوجهوا إلى المعنيين والسياسيين بالقول: "كفوا يدكم عن القضاء ولا تمارسوا الضغط على أصحاب الضمير ليغيروا قناعاتهم، لأن الحق سيد المواقف والقاضي الأصيل هو سيد ملفه. فلا تتحايلوا على القانون فألاعيبكم باتت مكشوفة ودماء ضحايانا في أعناقكم. إياكم والمراوغة. ونعدكم بأن أي قاض سيتجرأ على تولي الملف سنكون له بالمرصاد وسيتحمل ما لا تحمد عقباه."