عقد في وزارة المالية اليوم إجتماع عمل ضم إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ومدير المالية العامة جورج المعراوي ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي والمستشارتان زينة قاسم وكلودين كركي، خصص للتداول في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الإجتماعية منها والصحية.
وشدد الوزيران الشامي والخليل على أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصًا بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية، وانعكاسها على مختلف الصعد الإقتصادية والإجتماعية.
ويذكر أن مجموعة الخبراء (IMF Tax Policy Mission) متواجدة في لبنان وستجري لقاءات مع خبراء ومختصين من مؤسسات من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني لرسم تصور حول السياسات الضريبية التي تشكل إحدى السبل التي ترفد تمويليًا جانبًا من تطبيق خطة التعافي المالي والإقتصادي.
إلى ذلك، وقع الوزير الخليل قرارًا نقل بموجبه إعتمادًا بقيمة 6.424.420.000 ل.ل. من رصيد إحتياطي الجامعة اللبنانية خاص نفقات طارئة لتغطية تعويضات اللجان الفاحصة في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، وفي عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية، إضافة إلى نفقات لوجستية متفرقة.
