نتائج تقييم النظام الغذائي في لبنان...

أعلنت "الفاو" في لبنان أنّ نتائج تقييم النظام الغذائي في لبنان صدرت. وقد أظهرت النتائج أن النظام الغذائي في لبنان واجه العديد من التحديات الناجمة عن السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد:

• الأراضي المزروعة في لبنان تغطّي أقلّ من 25 في المائة من مساحة البلاد وهناك حوالي 000 170 حيازة زراعية، ويُستخدم 25 في المائة من إنتاجها بشكل أساسي للكفاف أو الاكتفاء الذاتي.

• ملكية الأراضي تتسّم بدرجة كبيرة من انعدام المساواة والتجزئة؛ حيثما يسيطر 1 في المائة من أصحاب الأراضي على حوالي ربع المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية في حين يسيطر 10 في المائة على حوالي ثلثي الأراضي الزراعية.

• تعمل نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الأغذية بشكل غير نظامي.

• اعتماد كبير على المدخلات والبذور والمواد والمعدات المستوردة مما يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة وقطاع الأغذية الزراعية، ما يؤثرّ بدوره و بشكل ملحوظ على النظام الغذائي.

• إضافة إلى ذلك، تحتكر قلّة هذه السلع المستوردة مما يعود بالمنفعة على بعض الجهات الفاعلة فقط.  

• كذلك، هناك اعتماد كبير على السلع المستوردة للاستهلاك: حوالي 80 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة مستوردة؛ والإنتاج المحلي (باستثناء الصادرات) غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد.

وأظهرت النتائج أن الوضع يتفاقم جراّء عددٍ من الدينامياّت المستمرة التي تشكّل المزيد من التحديات المهمة:

• في اعقاب أزمة 2019، تضاعفت معدلات الفقر لتصبح تقريبا أكثر من ٥٠ بالمائة من السكان في عام ٢٠٢٢.  ثلث السكان عاطلين عن العمل وثلثا الأسر اللبنانية اضطرت إلى التعامل مع انخفاض الدخل.

• كان لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة عواقب وخيمة على الأمن الغذائي. لقد اتجهت الأسر اللبنانية إلى اغذية أرخص وأقل تغذية، مما أدى إلى سوء التغذية ونقص التنوع وارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في كل من المناطق الريفية والحضرية، والتي تصيب الآن 32 في المائة من البالغين.

• اللوائح التنظيمية المرتبطة بسلامة الأغذية غير ملائمة.
 
• إنّ الاستخدام الكبير لمبيدات الآفات وغياب المختبرات أو الإجراءات الملائمة لإجراء فحوص وقنوات التوزيع المحدودة يقيدّ الصادرات ويقوّض سلامة الأغذية.

• تؤثرّ الممارسات المرتبطة باستخدام الأراضي وإدارتها وإدارة الموارد المائية غير الملائمة وغير الكفؤة وغير المستدامة سلبًا على استدامة النظام الغذائي، ممًا يزيد من آثار تغير المناخ على البلاد. 

• إنّ انخفاض مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة الرسمية (وغير الرسمية أيضا) يسمح لبعض منتجي الأغذية وموزّعيها ومستورديها بالتصرّف بدون عقاب، مستفيدين من الوضع لتوريد أغذية غير آمنة .

يذكر أن هذا الموجز هو نتيجة شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان. ويهدف الموجز إلى تحديد القيود الرئيسية ونقاط مقترحة للحلول المبتكرة للسياسات والاستثمار لجعل النظم الغذائية أكثر استدامة وشمولية.

وقالت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، نورة أورابح حداد: " ان الأزمة الحالية المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان قد تفاقمت بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة. يمكن تنفيذ نظام غذائي تحويلي من خلال رصد أفضل لنتائج الأمن الغذائي والتغذية وتحسين القدرات الاستثمارية للمزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة واستخدام ممارسات زراعية مستدامة وتعزيز التعاونياوت والعمل الجماعي".