أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، "ان أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبق الخطة الأمنية في الشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي. والأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك. فالنيابة العامة التمييزة ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس".
وقال مولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: "نتابع ما يحصل في طرابلس بكل جدية لنحقق في خلفية الجريمة وارتدادتها، وهدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنية مستدامة لطرابلس، والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس".
واعلن "ان الأجهزة تلاحق كل منطقة ضعيفة أمنيا في طرابلس، ونتمنى أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحد من تفلت السلاح والخطة الأمنية ستطبق".