عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري في المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ودرس موازنة العام 2022 وتداول باجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي.
وأكّد التكتل ان الموازنة المعروضة تعبر خير تعبير عن تهرب الحكومة من مسؤوليتها الاصلاحية كونها قدمت موازنة تفتقد لأي نفس اصلاحي او اي توجّه اقتصادي او اي تصحيح مالي و هي، اضافة عن تقديمها متأخرة في الوقت، فإنها ابعد ما تكون عن معالجة الازمة المالية والاقتصادية العميقة التي تمرّ بها البلاد، بدءاً من معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء ايرادات الدولة.
وأشار التكتل الى أنه يدرك اهمية اقرار الموازنة، و"قد قامت لجنة المال بواجباتها برفع التقرير اللازم بهذا الخصوص بالرغم من كل التأخير بتقديم المعلومات والأرقام اللازمة من قبل وزارة المالية".
وقال: ان هذه الموازنة لا تصلح للعام 2022، ولكن يمكن اعتبارها كمنطلق لموازنة العام 2023، اذا ما تم اعتماد سعر موحّد للدولار فيها واذا ما كانت تؤسّس للاصلاحات الجذرية الضريبية والاصلاحات المالية ولترشيد الادارة ومعالجة اي هدر وخلل في الموازنة المقبلة.
وأعلن أنه سوف يحدّد موقفه من الموازنة وبنودها على اثر مناقشتها في جلسات الهيئة العامة.
وتمنى التكتل على رئيس المجلس الموافقة على الدعوات التي اطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً تزامناً لبدئها مع ذكرى 14 ايلول، تاريخ استشهاد فخامة الرئيس بشير الجميل، وهو يتضامن بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن.