وزير البيئة تفقّد الحريق في مكب النفايات في طرابلس: لتجهيز مطامر صحية حديثة بدلاً من المكبات العشوائية

تفقّد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين مكب النفايات في طرابلس، بعد الحريق الذي اندلع فيه، وقال:"شبّ حريق كبير في المكب القديم لمدينة طرابلس، او جبل النفايات، الذي اقفل منذ حوالي ٣ سنوات بعد استخدامه كمكب عشوائي لأكثر من عشرين عامًا، حيث قرر مجلس الوزراء في اوائل عام ٢٠١٨ اقفاله واعادة تأهيله وهذا ما لم يتم منذ ذلك الحين. 

ولفت ياسين إلى أن لاحتراق المكب آثار بيئية وصحية سلبية على سكان المدينة وأهلها ومحيطها سيما تلوث الهواء بمواد مسرطنة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة كانت قد حذرت مراراً وتكراراً المحافظين والبلديات واتحادات البلديات من مخاطر المكبات العشوائية وحرقها والتي يبلغ عددها اكثر من ١٠٠٠ مكب منتشرة على كل الاراضي اللبنانية.

ورأى وزير البيئة أن ما حصل في طرابلس جرس انذار لما قد يتكرر في كل المناطق اللبنانية، مشددا على أنه فمن الاهمية العمل خلال ال ١٢ شهراً المقبلة على خطوات عملية لوقف الرمي والحرق العشوائي وتفادي اضراره الصحية والبيئية عبر:

- تجهيز مطامر صحية حديثة مناطقية (١٤ او ١٥ مطمراً على مستوى لبنان) بدلاً من المكبات العشوائية وذلك ضمن الخطة المتكاملة لادارة النفايات الصلبة التي وضعتها وزارة البيئة ووافق عليها مجلس الوزراء في نيسان الماضي. وبالتالي المطلوب من السلطات المحلية مساعدة الوزارة على إيجاد مواقع مناسبة للمطامر كل ضمن نطاقه لتصميمها وتجهيزها وتشغيلها بشكل سليم لا يؤذي البيئة المحيطة. علماً ان الوزارة تعمل مع بعض الجهات المانحة على ايجاد التمويل اللازم لاقفال عدد من المكبات العشوائية في بعض المناطق وتأهيلها بعد استحداث نظام متكامل لادارة النفايات. 

-إقرار نظام لتغطية الكلفة يؤمن التمكين المالي للسلطات المحلية لإدارة القطاع بطريقة سليمة دون تحميلها أعباء إضافية وديون متراكمة. وتقدمت الوزارة باقتراح مادة في مشروع الموازنة الحالية تجيز للبلديات استيفاء رسوم مباشرة بشكل شهري لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، وذلك نسبة لمساحة الوحدة السكنية او نوع المؤسسة العامة او الخاصة، على ان تطبق بشكل تدريجي خلال ٣ سنوات مع حوافز للتشجيع على الفرز من المصدر.

وأكد ياسين أن نظام تغطية الكلفة الخاص بادارة النفايات هو من الاسس لانقاذ القطاع حيث سنعمل مع البلديات للضغط ولاقناع الجهات السياسية وأعضاء المجلس النيابي لإقراره، مشيرا إلى أن ما سيدفعه المواطن مقابل خدمة سليمة لإدارة النفايات (حالياً مقدرة بمعدل ٢٠٠ الف ليرة شهرياً) هو أقل بكثير ممّا يتكبده للحفاظ على صحته وصحة عائلته من جراء التدهور البيئي. 

ودعا إلى تعميق ثقافة الفرز من المصدر وتطوير البنية التحتية من ناحية رفع عدد مراكز استلام المفروزات بالتعاون مع البلديات، ودعم الشركات الناشئة التي تعمل في هذا القطاع، مؤكدا أم هذا سيخفف جزءاً غير قليل من النفايات عن مراكز المعالجة والمطامر وهنا تكمن اهمية تنظيم سوق المفروزات وطرق تسعيره بشكل عادل.