اعتبر المتحدث بإسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال مقابلته مع عدد من الصحافيين اللبنانيين، ان الإصلاح المتعلق بقانون السرية المصرفية الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، هو أمر أساسي لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة.
وقال" في حين أن تعديلات قانون السرية المصرفية التي أقرها البرلمان في 26 تموز كانت لها بعض الخطوات الإيجابية إلى الأمام، فإننا نرحب بقيام السلطة بالمزيد من الدراسة للقانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية فيه، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقية على مستوى الموظفين التي عقدت في نيسان 2022."
وأعلن ان فريق من صندوق النقد الدولي سيزور بيروت في الفترة الممتدة بين من 19 إلى 21 أيلول لمناقشة التطورات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي عقدت في 22 نيسان على مستوى الموظفين. وسيقوم الفريق أيضًا بإعداد الأرضية لبعثة كاملة بعد تشكيل حكومة جديدة، ويعد التنفيذ في الوقت المناسب للإجراءات والإصلاحات السابقة المعلقة أمرًا بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور في الظروف المعيشية للشعب.
وأشار الى ان "هناك تقدم بطيء في تنفيذ الإجراءات الحيوية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ويؤدي تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات فقط إلى زيادة التكاليف على لبنان وسكانه."