رأى رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر أن ما يجري في المصارف هو أمر خطير يؤسس إلى سقوط آخر قلاع دولة القانون ويشرع الباب أمام العمال والموظفين والمتقاعدين والعسكريين وكل المواطنين لتحصيل حقوقهم بأنفسهم ولو بطرق خاصة تعرض أحيانًا أمن وحياة المواطنين الآخرين وموظفي المصارف الذين تواجدوا في الأمكنة التي حصلت أو ستحصل فيها الحوادث المشابهة.
وأكد أن ما حصل من حجز حريات هو رد على حجز حرية كل اللبنانيين في المصارف وحجز جنى عمرهم وحريتهم في التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم.
وقال: "حيث أن الدولة المسؤول الأول ومصرف لبنان وبعض المصارف مارسوا سياسة البطش الكبرى في التحكم بالمواطنين وإذلالهم بالتعاميم والمصاريف وتقييد حرية الحركة وقلة الإحترام والإمتناع عن الدفع وتسديد المتوجب حسب العقود وتحديد السحوبات والتحويلات، فإن الأوان قد حان لتحرك مقابل ضد كل هؤلاء وضد الذين يتحكمون بسعر صرف الدولار ويقودون البلاد نحو الكارثة وقد تحولوا إلى مرابين وصائدي شيكات اللولار ومخرجي الأموال إلى داخل وخارج ومنقضين على ودائع الداخل والخارج ومستقبل العائلات وأولادها ومقترحي تصفيتها وتحويلها إلى الصناديق الوهمية المنوي إنشاؤها أو إلى أسهم في شركات البحر كشركاء في المياه."
وأشار إلى أنه آن الأوان للإنتفاض على كل هذه المنظومة من دولة خفية متآمرة تمتنع عن تسديد ديونها ومن مصرف مركزي عصي على القانون لا أحد يعلم شيئًا عن موجوداته ومن بعض المصارف التي تعتمد سياسات عشوائية تجاه الناس، وذلك ضمن خطة واضحة المعالم تنتهجها قوى المجتمع المدني من إتحاد عمالي عام ونقابات مهن حرة وهيئات وجمعيات تمثيلية للمودعين وأهالي الجامعيين في الخارج ومتقاعدي القوى العسكرية والمدنية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ممن تحولت رواتبهم وتعويضاتهم إلى فتات مائدة، هؤلاء الذين قادوا مؤامرة العصر التي أفقرت الشعب اللبناني الضارب في التاريخ ومصدر الحرف الأبجدي وتاجر الأرجوان الأول بالبحر.
واعتبر أن التوجه هو للمصارف بالدرجة الأولى لتمارس تجاوبًا مع حقوق المودعين عبر اعتماد سياسة مختلفة تعطي الحقوق بطريقة مبرمجة وتوقف الأساليب الملتوية في معاملة الناس لاستعادة بعض من ثقة لاستمرار العمل المصرفي. والتوجه أيضًا هو لمصرف لبنان حيث الداخل مفقود والخارج مولود ولا أحد يعرف أو يفقه لشيء.
ولفت إلى أن التوجه أخيرًا هو للدولة التي يقع عليها عبء التسديد النهائي للمودعين عبر قوانين تحفظ ودائعهم وعبر خطة تعافي شفافة أساسها مشاركة الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية المصارف لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى وللذين حققوا أرباحًا تاريخية بالهندسات المالية وبالفوائد المرتفعة التي وصلت إلى 40% وبالتمويل الوهمي للمشاريع العقارية وصولًا إلى التلاعب بالدولار صعودًا إلى مستويات خيالية وإلى اللولار وجمع الشيكات من الناس واستعمالها في رد الديون ودفع 10% من قيمتها بالإضافة إلى أسعار المنصات والغرف السوداء.
وسأل الأسمر: "إذا حصل بعض المودعين على أموالهم بالقوة فكيف يحصل الباقون عليها؟"، مشددًا على أن "المطلوب المبادرة إلى الحل السريع بدل التلهي بالتراشق الإعلامي والإتهامات وقد مضى على بدء الأزمة ثلاث سنوات ولا حل ولا بوادر حل."
بادروا فورا" قبل سقوط الهيكل.