الصادق وضو أعلنا مبادرة 16 أيلول: للتوجه إلى مجلس حقوق الانسان والطلب منه انشاء لجنة تقصي حقائق دولية في قضية انفجار المرفأ

أعلن نائبا "قوى التغيير"  وضاح الصادق ومارك ضو، بمشاركة "تجمّع 4 آب" وعدد من قوى التغيير، خلال مؤتمر صحافي عقد في المقر الرئيسي لـ"الكتلة الوطنية" في الجميزة، مبادرة 16 أيلول، تهدف الى "التوجه إلى "مجلس حقوق الانسان" المنعقد حاليا في جنيف والطلب منه انشاء "لجنة تقصي حقائق دولية"، من اجل تحقيق العدالة وردا على موافقة "مجلس القضاء الأعلى" على تعيين قاضٍ رديف عن القاضي طارق بيطار، وسلسلة المحاولات غير القانونية لوقف التحقيق في ملف تفجير المرفأ". 

واستهل المؤتمر عضو اللجنة التنفيذية في "الكتلة الوطنية" ميشال حلو بكلمة اعتبر فيها ان "قضية تفجير مرفأ بيروت ليست مجرد قضية سياسية، بل تخصّ كل شخص بيننا في مقر الكتلة في الجميزة الذي جُرح فيه عدد كبير من الزملاء وتعرّض لأضرار كبيرة". 

وقال: "حاول المحققَان العدليّان القاضيان فادي صوان وطارق البيطار المضي بالتحقيق رغم التهديد ومحاولات العرقلة. ومن الضروري توجيه التحية لهما. ولكن اليوم علينا القول بصراحة إنّ شجاعة القاضي لا تكفي في ظل غياب اطار قانوني يحميه ويحمي التحقيق، ويضمن استقلاليته واستقلالية القضاء".  

واشار الى ان قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول طلب وزير العدل "دليل اضافي على انه لا إمكانية للاكتفاء بالرهان على القضاء بلبنان للتحقيق بقضية كبيرة من هذا النوع، في ظل غياب قانون يضمن استقلالية المؤسسة القضائية". وقال: "لم نقدّر بما فيه الكفاية كم مزعجة هذه الحقيقة للسلطة اليوم، بوجه محاولة طمس التحقيق واستبدال القاضي بيطار، قرّرنا كقوى ونوّاب تغييريّين دعم بول وترايسي نجار في نضالهما لإنشاء لجنة تقصّي حقائق دولية".  

وقال حلو: "لن ننسى هذه القضيّة ولن نتخلّى عن العدالة ولن نرضخ للتهديد". 

نجار

من جهته، أوضح المهندس بول نجار، والد الطفلة الضحية في انفجار مرفأ بيروت الكسندرا نجار، في كلمة له عبر تقنية "زووم"  أنّه "بعد الكثير من ورش العمل مع أهالي الضحايا وجمعيّات حقوقيّة، تبيّن أنّ تشكيل لجنة تقصّي حقائق هي الأنسب لتأمين قدرتنا على التنفيذ ومعرفة الحقيقة". 

ولفت إلى أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة بإمكانه وحده الطلب إلى "مجلس حقوق الانسان" تشكيل هذه اللجنة. 

وأكّد نجّار أنّه عند اتّخاذ هكذا قرار يتمّ إرسال بعثة تقصّي حقائق تساعد القاضي بتحقيقه للوصول إلى الحقيقة، فهذه اللجنة ليست محكمة.

ضو

بدوره، قال النائب ضو: "مرت سنتان وأكثر على انفجار 4 آب، انفجار من صنع بعضهم بلبنان والجوار. انفجار ارهابي بكل معنى الكلمة. جريمة ضد الانسانية مع اكثر من 200 قتيل و6000 جريح وعدد كبير من المهجرين والمنكوبين ومن خسروا أرزاقهم. ليست زلزالا ولا عاصفة استوائية وبالتأكيد ليس خطأً لأن هكذا جريمة لا تحصل عن طريق الخطأ". 

واضاف: "هناك من استقدم النيترات وخزّنه ونقل منه واستعمله في سوريا في قتل الشعب السوري، وما تبقى لإستعماله لاحقاً. انفجر اما عن قصد او بسبب الاهمال وعدم الاكتراث للأرواح و للمناطق المجاورة ولبيروت". 

وقال ضو: "لن ننسى ولن نتراجع عن الوصول للحقيقة من أجل الضحايا وكل لبناني في لبنان وحتى في الاغتراب. وحل هذه الجريمة مدخل اساسي لإستعادة القضاء والدولة والمحاسبة. من دون محاسبة على كل جريمة صغيرة أو كبيرة لن نتمكن من بناء البلد". 

وأضاف: "منذ سنتين حتى اليوم، حاولنا جميعاً والأهالي الضغط على الطبقة السياسية والسلطة وعلى القضاء للسير بالتحقيق. حشدنا اكبر تظاهرتين على سنتين. توجهنا الى القضاء. دعمنا القاضي بيطار وما زلنا باستكمال التحقيق واستقدام المطلوبين للعدالة. تهربوا من التحقيق واستعملوا هرطقات دستورية وقضائية للهروب من العدالة. ولكن للأسف المجلس الأعلى للقضاء انضم اخيراً لفريق التعطيل من خلال تعيين قاض رديف، بتدخل سافر من العهد في أيامه الاخيرة وبأهداف زبائنية وشعبوية خبيثة. سيستكملون تدخلاتهم لأنهم أخذوا القرار منذ اول يوم بعد الانفجار: لا مكان للحقيقة بالارهاب والترهيب وبالتواطؤ مع كل من أدخل وأهمل واستعمل وغطى والعصابة القاتلة كبيرة ومتشعبة".

وسئل: "ما معنى هذه الحرب بكل الاسلحة المافياوية على التحقيق وعلى القاضي البيطار؟ منذ اليوم الأول طالبنا بالتقدّم بلجنة تحقيق دولية وصولاً الى محكمة دولية، لقناعة كاملة انه لا ثقة بهذه السلطة ،مثلما حدث من محاولة اغتيال مروان حمادة الى لقمان سليم. لم يتحاسب أي شخص". 

وقال ضو: "اليوم، نطلق تحركنا باتجاه الوصول للجنة تقصي حقائق دولية بجريمة 4 آب ودعما لتجمع 4 آب، سنتوجه كأحزاب ومجموعات ونواب الى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في لبنان والخارج، وبمساعدة ودعم من المغتربين لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية. كذلك بالنسبة لنا المطالبة بوضع عقوبات قاسية على جميع المطلوبين المعلومين ورؤسائهم والمقربين منهم كأساس للضغط على المطلوبين والمنظومة".

واكد ان" اطلاق مبادرة 16 أيلول من اجل العدالة، هدفها تجميع اكبر عدد من القوى والنواب من اجل دعم مطلب انشاء اللجنة، قائلا: "سنبدأ ابتداء من الأسبوع المقبل سلسلة من اللقاءات في لبنان وخارجه مع المنظمات الدولية المعنية والبعثات الدبلوماسية وسنعلمكم تباعا بهذه الخطوات".  

وقال: "مجلس حقوق الانسان منعقد حاليا في جنيف، ودورنا أساسي بالتوجه الى الدول الأعضاء خصوصا التي من الممكن أن تلعب دوراً أساسيّاً مثل فرنسا وأستراليا او الارجنتين بصفتها رئيسة المجلس". 

وأضاف: "كنواب سنعمل على انشاء لجنة تحقيق برلمانية خاصة بجريمة 4 آب والمساءلة الدائمة للمسؤولين عن سير التحقيق ووضع حد لتدخلات السلطة السياسية. من دون التنازل ولا لحظة عن العمل للوصول لاستقلالية القضاء والتي في الواقع ستأخذ وقتاً ولكن سنكمل فيها حتى النهاية من داخل المجلس وخارجه". 

الصادق 

ورأى النائب الصادق أنّ أفعال وزير المال ووزير العدل ورئيس المجلس القضاء الاعلى خاطئة، لا سيّما لجهة تعيين قاضٍ رديف، داعيًا القاضية سمرندا نصار إلى رفض قرار تعيينها قاضية رديفة. 

واعتبر "ألا حل اليوم سوى بالذهاب إلى لجنة تقصي حقائق دولية، بعد أن أجبرتنا المنظومة على ذلك". وقال: "صحيح أنّ عددنا قليل لكننا نحمل قضيّة، وقضيّتنا محقة وسندعم بشكل كبير "تجمّع 4 آب" ومبادرة اليوم، ونحن دخلنا إلى المجلس النيابي بقضية تفجير المرفأ".