اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أن "المقاطعة حق ديمقراطي ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب "ولكن خير انشالله تأجلت الجلسة لـ26 الشهر" والمتضرر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه".
وقال في تصريح بعد جلسة مناقشة الموازنة: "كان موقفنا واضح أننا أمام موازنة لا تعبر عن طموح أي أحد لكن اهناك فرق بأن تبقى الأمور فلتانة، لكن أي ضبط للإنفاق وأي تحقيق لجزء من مطالب الناس أفضل من عدم إقرار موازنة، والحكومة لم تلتزم بمواعيد تقديم الخطة، والمسؤولية الدستورية بإقرار الموازنة لا يمكن ربطها بالخطة الإقتصادية، صحيح أن الأساس هو خطة التعافي ولكن ليس للموازنة، ويجب أن يكون هناك خطة إقتصادية تترافق مع مجموعة قوانين لكن الربط بين إقرار الموازنة والخطة الإقتصادية لم نسمعها من البنك الدولي وغيره".
ورأى أن "ما حصل هو تبرير تأخير تصحيح الدولار الجمركي وخسارة الدولة المزيد من الأموال، 86 الف طالب بالجامعة اللبنانية انتزعنا 550 مليار ليرة لتشغيلها، كنا نحاول تعديل الموضوع بطريقة معقولة، ومن يقول بأن الـ3 أضعاف تظلم البعض هذا كلام غير صحيح، وقلنا مستعدون للمناقشة لإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية".