أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أن "القانون كتب لينفذ".
وأشار الى أن تطبيق المادة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامة التي تنص على أن المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال عليه أن يكون مسؤولاً عنها لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أي عيب في الانشاءات، معتبرا أن المخالفين لأحكام هذه المادة، هم معرضون حكما للمساءلة القانونية.