رئيس جمعيّة الصناعيين: نرحّب بما تضمّنته الموازنة من مواد داعمة...

2^min

عَبَّر رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني عن إرتياح وترحيب الصناعيين اللبنانيين لما تضمّنته الموازنة العامة للعام 2022 من عدة مواد داعمة للصناعة الوطنية.

وأكد الزعني أنه مع هذه الإجراءات يمكن ان نقول أننا بدأنا بمرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الصناعي اللبناني، وهي مرحلة تصب في إعادة الإعتبار للقطاعات المنتجة لا سيما الصناعة الوطنية ودورها الأساسي في عملية النهوض بالإقتصاد الوطني.

وعدّد الزعني في بيان الإجراءات التي تم إقراراها بالموازنة والمحفزة للقطاع الصناعي، وهي:

-فرض رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويُصنّع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنّفة فاخرة.

-رفع الحسم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجّبة على الأرباح الناجمة عن التصدير الى ما يعادل 100%.

-اعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة 5% من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع.

-إعفاء من الضريبة :المواد الأولية والنصف مصنّعة لزوم الصناعة المحلية، المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي.

-السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإستخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن 60% من دون تحديد عدد العمال اللبنانيين بـ50 عاملاً.

وتوجه الزعني بالشكر لمن ساهم في إقرار هذه المواد لا سيما وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب، مشدّدًا على ضرورة التشدد في منع التهريب كي تأتي هذه الإجراءات بالنتائج المرجوة منها.