مؤتمر صحافي في نقابة الأطباء... الأبيض: مرضى غسيل الكلى سيستمرون في الحصول على خدماتهم

عقد صباح اليوم مؤتمر صحافي في نقابة الأطباء في بيروت في حضور نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش وفي حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض ورئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط الدكتور روبير نجم اضافة الى عدد من أعضاء نقابة الأطباء وحشد كبير من الاطباء.

واستهل النقيب بخاش المؤتمر بكلمة قال فيها: "كنا نتمنى ان نلتقي في بيت الطبيب لنزف عودة لبنان الى الخريطة الطبية ونعلنه مجددا مستشفى الشرق، غير ان الامور تسير على عكس ما نشتهي وتتلاحق الازمات ويستمر تهاوي القطاع الطبي ويفقد تدريجيا مقومات صموده بدءا من هجرة الاطباء وخصوصا اصحاب الاختصاصات منهم، مرورا بهجرة الممرضين والممرضات والنقص الفادح في اعدادهم لخدمة المريض كما يجب وليس انتهاءا بحجز اموال الاطباء والمستشفيات وحجبها عن القطاع بشكل عام". 

ولفت الى أن "الصورة لا تختلف بالنسبة لجمعية اطباء غسل الكلى، بل على العكس تماما فهم من أكثر المتضررين بل المهددين بالتوقف القسري عن العمل الطبي. ففضلا عن النقص الفادح في عددهم من جهة وندرة بعض الادوية المخصصة لغسل الكلي وارتفاع اسعارها من جهة ثانية هناك الاجحاف اللاحق بحق من بقي في البلاد مفضلا البقاء الى جانب المريض وخدمته، لاسيما ان مرضى الكلى مهددون بالموت اذا لم يقم الطبيب المختص بخدمتهم. ومع ذلك فان الجلسة العلاجية التي تستمر وقتا طويلا كانت ما تزال لتسعيرة الجهات الضامنة عشرين دولارا تحتسب على السعر الرسمي أي 30 الف ليرة يعني اقل من دولار واحد للجلسة حسب السوق الموازية اليوم. وبعد سلسلة مراجعات وبسعي من وزير الصحة العامة فراس الابيض تم رفع التسعيرة الى 200 الف ليرة ومع ذلك بقيت حبرا على ورق. فنتيأل اليوم كيف هذا الطبيب يمكن ان يستمر وان يطلب منه ان يبقى الى جانب اهله وبلده ولا يهاجر".

وقال: "ازاء هذا الواقع لا بد من اطلاق صرخة تحذير قبل ان نصل الى كارثة صحية. فنحن نريد ان نساعد ونساعد وننتقص من حقوقنا لكننا لا نستطيع الحلول مكان الدولة فالطبيب هو انسان وله حاجاته كرب عائلة ومستهلك". 

الدكتور روبير نجم

بدوره، قال الكتور نجم: "صحیح أن رسالة الطبيب هي مقدسه وإنسانية لكن يجب ألا ننسا أن الطبيب إنسان. خلال 3 سنين آزمات متتالية أمنية، إقتصادية معيشية وصحية، تعرضنا خلالها لأخطار كبيرة وخصوصا بزمن الكورونا التي أصابت الكثير منا وتعبنا وتعذبنا كثيرا لتعافينا. ولكن لم يتخلف أي طبيب منا عن رسالته".

أشار الى أن "أطباء الكلى والضغط الذين كانوا حوالي ۱٨٨ طبيبا قبل الأزمه أصبحوا اليوم ١٤٠ وقسم كبير منهم يسعون للهجرة". ولفت الى أن كل طبيب كلى جديد يتخرج من الخارج لا يعود الى لبنان.

وشدد على أن الطبيب مثله مثل أي فرد من أفراد المجتمع، لديه مسؤليات، وعليه إستحقاقات مالية.

وقال: "نحن لا نستطيع الا ان نعالج مرضانا ولكن هناك شروط تعجيزية وظروف قاسية تمر علينا". وأضاف: "نريد حقوقنا بأسرع وقت ممكن، ومن كل الجهات الضامنة وبدون استثناء. فمثل ما وجدنا سبلا معينة وطلبنا مساعدات طبية من كل بلدان العالم ونحاول تأمين أدوية ومعدات طبية لمرضانا، عليهم ايضا أن يجدوا حلولا لنحصل على حقوقنا المالية، وحتى نستمر وكي لا نضطر الى طلب أتعابنا من المريض".

وزير الصحة

من جهته، طمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، مرضى غسيل الكلى أنهم سيستمرون في الحصول على خدماتهم في مراكز غسيل الكلى والمستشفيات من دون أي خطر على التوقف.

وتوجه إلى الأطباء، بالقول: "ان كرامة المريض عزيزة جدا علينا، وجميعنا يعرف ان كرامة الطبيب من كرامة المريض، لذلك لا يمكننا الا ان نقدم كل الدعم للطاقم الطبي لا سيما طاقم غسيل الكلى، في هذه الظروف الصعبة الني يمر بها الوطن ونقدم لهم كل التقدير والتبجيل لأنهم من الفئات التي بشكل كبير، لم تغادر البلاد واستمرت في القيام بمسؤولياتها تجاه مرضاها، علما ان جزءا كبيرا غادر ولكن الغالبية العظمى منهم بقيت في لبنان وتجاهد مع مرضاها".

وفي موضوع بدل الأتعاب، شدد الأبيض على أن المطالب التي يطالبون بها محقة بالكامل، بمعنى انه من غير المقبول ان بعض الأطباء الذين يعتاشون من هذا المصدر الوحيد، أي من الجهات الضامنة الرسمية، ان يكون هناك تأخير في دفع بدل الاتعاب لفترة تترواح بين السنة والسنتين، سيما في جو اقتصادي متضخم وفقدان قيمة هذه الأموال.

وأشار الأبيض إلى وجود شقين لمعالجة هذه القضية. وقال: "الشق الأول هو الأتعاب الحالية، وفي هذا الاطار أنهينا كل العقود التي كانت موجودة في وزارة الصحة، وكان لا يزال هناك قرارا باحتسابتها منذ بداية السنة"، لافتا إلى أنه وعد من قبل وزير المال والمدير العام للمالية بالتكليف، أنه خلال اسابيع وبمجرد وصول القرار من الحكومة في موضوع العقود، سيصار إلى صرف الأموال بالسرعة المطلوبة.

واعتبر انه من الضروري إيجاد حلول طويلة الأمد بالنسبة لغسيل الكلى، مقترحا تسريع عملية دفع الاتعاب ان كان للمستشفيات او الأطباء، سيما ان التدقيق في الفواتير يجب الا ياخد وقتا طويلا. وقال: "نحن في وزارة الصحة خلال الاجتماع الذي عقد مع الجهات للجامعة الرسمية، اتخذنا قرارا، بأن تكون المدة الزمنية في العقود الجديدة ما بين تقديم الخدمة ودفع التكاليف، لاتتعدى الشهرين او الثلاثة اشهر الامر الذي يساعد الأطباء في الحصول على مستحقاتهم من دون خطر ان تفقد من قيمتها".

واشاد الابيض "بالجهود الصادقة خلال هذه الازمة الصحية التي تعصف بالبلاد والتي هي جزء من أزمات اكبر، ان كان من ناحية الأطباء ونقابة الاطباء، ومن ناحية نقابة المستشفيات التي هي ايضا تعاني من مشكلة التأخر في دفع مستحقاتها، وهناك تعاونا من قبل الجميع لحل هذه المشاكل، وانا على ثقة انه من خلال هذا التعاون سنستطيع تأمين المطلوب".

وكشف أنه "في الأسبوع المقبل، سنعلن عن أسعار التعرفات الجديدة التي سنرفعها بعد إقرار الموازنة".

وعن الاختراع التي تقدمت به الباحثة مروى زين كحل لمرضى غسيل الكلى، قال: "اطلعت على هذا الموضوع، وكل اختراع يتعلق بالمواضيع العلمية نحن نلجأ بالدرجة الأولى إلى الجمعيات العلمية المختصة، ووزارة الصحة داعمة لأي امر يساعد المريض".

وعن موضوع المستلزمات الطبية، طمأن الأبيض أنه ليس هناك مشكلة في هذا الموضوع وتم حله، بمعنى انه تم تحويل جزء من المستحقات المتاخرة للشركات الطبية وبدأت تلك المستلزمات بالوصول إلى لبنان.

وقال الأبيض: "في رأس سلم اهتمامنا ايضا دفع مستحقات بدل اتعاب الأطباء ونأمل ان يكون ذلك قريبا".

ولفت الأبيض إلى ضرورة إيجاد حلول للازمة المالية في البلاد، وهذا ما تحاوله الحكومة من خلال خطة التعافي وعن طريق المفاوضات مع صندوق النقد.