مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا: الاهتمام بالشؤون...

3^min

أكدت مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغين حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات وان الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية، مشددةً على أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لاي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى انجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واعتبرت خلال لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، ان التوصل الى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة الى المجتمع الدولي بلبنان ستكون مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني.

عون

بدوره، أمل عون أن تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة بحيث يتسنى له تسليم الرئيس الجديد في بداية ولايته في الأول من تشرين الثاني المقبل، معتبرا ان انتخاب الرئيس الجديد من مسؤولية النواب الذين عليهم ان يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد.

واكد انه حريص على انجاز الإصلاحات التي وعد لبنان صندوق النقد الدولي بتحقيقها لا سيما إعادة النظر في هيكلة المصارف اللبنانية والكابيتال كونترول وتعديل قانون السرية المصرفية، وأشار الى ان الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت حتى الان دون ولادتها.

أما بالنسبة الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فكشف عون أن لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصا قيد الدرس، بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية، لافتا الى انه حرص طوال الاشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض ان تبدأ بها شركة "توتال" الفرنسية". وأكد انه لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي.

واعرب عن أمله في ان يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بدايةً إيجابيةً تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الاعوام الماضية، مشددا على ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد منذ ست سنوات وتعثرت مرات عدة بفعل الضغوط التي مارسها المتورطون في عمليات الفساد من مختلف المستويات.