باسيل: مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي... وبديل اتفاق الترسيم "الحرب"

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة، لافتًا الى ان هناك مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي منها تحديد الجلسة المقبلة يوم 13 تشرين وهذا الامر يدل الى عدم الجدية وفيه استهتار بالشهداء.

ورأى أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، قائلا: "نؤكد مجددا ضرورة تشكيل حكومة لتشكل ضمان في حال حدوث الشغور الرئاسي ونكرر ان حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن ان تحل محل الرئيس".

وقال: "خيارنا لدعم او تأييد اي شخص لرئاسة الجمهورية مرتبط بمدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية وسنزور البطريرك الراعي ونسلمه مقاربتنا الرئاسية"، داعيًا الى عقد حوار حول رئاسة الجمهورية، بالقول: "نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا ولا نلمس جدية حتى الان بالموضوع الرئاسي".

وشدد على أن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم، أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده لتحديد "الاولويات الرئاسية"، الى انه في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيّار الوطنيّ الحرّ يقارب إستحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه.

ولخص "الاولويات الرئاسية" بعدة نقاط أبرزها التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره، الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر.

وأكد أهمية ثيبت قاعدة إحترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، وأهمية إحترام التوازن الوطني في الإدارة العامة على قاعدة الكفاءة.

وبموضوع التوازن الوطني والشراكة، ركّز أيضًا على إحترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية.

أما في السياسة الخارجية والدفاعية فشدد على أهمية الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، بالاضافة الى الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات، وتحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسّك بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي معالجة الإنهيار رأى باسيل أنه من الضروري وضع خطة متكاملة للتعافي المالي، مركزًا على ضرورة إصلاح المالية العامة.

كما اعتبر أن عقد طاولة حوار وطني ضرورة  لتطوير النظام استناداً الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، بالاضافة الى معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، وإقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، كما إلغاء الطائفية واقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؛ وصولاً الى الدولة المدنية

وركّز على أهمية انشاء مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي، أما في القضاء فاعتبر أن إقرار قانون عصري لإستقلالية القضاء وإنهاء التحقيق وإصدار الأحكام في جريمة إنفجار المرفأ، نقاط أساسية. 

وفي ما يخص الثروة الوطنية فاكد على أهمية إستخراج النفط والغاز بحراً وبراً وإنشاء الصندوق السيادي، بالاضافة الى حماية وإستثمار الثروة المائية وإستثمار الشمس والماء والهواء في طاقة متجدّدة، وبناء علاقات تفاعلية مع الإنتشار. 

 

وردا على سؤال عن الموقف الاسرائيلي الاخير من ملف الترسيم: "نطول بالنا" شوي عالرفض والقبول اذ ليس سهلا بعد المكان الذي وصلنا اليه ان يحتمل احد البديل عن الاتفاق... لأن البديل هو الحرب".