سلام دعا البنك الدولي وصندوق النقد إلى مواصلة الدعم: لبنان سيلعب دورًا إقليميًا هامًا في الطاقة والمياه والأمن الغذائي

رأس وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وفد لبنان المشارك في الإجتماع الوزاري العربي لمحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن في المقر العام لمجموعة البنك الدولي، في حضور رئيس البنك ديفيد مالباس.

ورحب سلام "بدعم البنك الدولي المتواصل للبنان واللبنانيين في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها البلاد"، مثمنًا "جهود مالباس ودعمه لبنان وخصوصًا في موضوع الأمن الغذائي من خلال قرض القمح الطارئ، إلى حانب تخصيص برنامج جديد للأمن الغذائي، إضافة إلى تطوير برامج شبكة الأمان الإجتماعي، ودعم لبنان بلقاحات كوفيد-19 التي لا تزال حاضرة".

وشدد على "أهمية مواصلة العمل لمعالجة هذه الجائحة، بالإضافة لمخاطر ڤيروسات جديدة".

وفي أولويات السياسة العالمية للفترة المقبلة، أكد سلام أن "لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة يواصل دعمه الجهود الدولية لإعادة السلام والإستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في موضوع النازحين السوريين"، لافتًا إلى أن "لبنان لا يزال البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد والكيلومتر المربع في العالم، حيث تقدر الحكومة الأعداد بـ1.5 مليون لاجئ سوري وحوالى 13715 لاجئًا من جنسيات أخرى"، مشيرًا إلى أن "كل ذلك يحدث في ظل مواجهة لبنان أسوأ أزمة إجتماعية وإقتصادية منذ عقود، وتأثير وباء كوفيد-19 وإنفجار مرفأ بيروت عام 2020، وتأثر السكان الضعفاء بشدة بالزيادة الحادة في الفقر والفجوات في سلاسل التوريد الحرجة والقيود المفروضة على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى".

وفي ما يتعلق بالإقتصاد البناني، أوضح أن "الطريق طويل وأمامنا عمل كبير لكن لبنان يتوقع نموًا وتعافيًا إقتصاديًا في الثلاث سنوات المقبلة في قطاعات الصناعات الغذائية، الخدمات الرقمية، السياحة والخدمات النفطية، على أن يترافق ذلك مع الإصلاحات الهيكلية في إطار ورشة الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي تعمل عليها الدولة اللبنانية"، مؤكدًا أن "لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتنفيذ خطة التعافي للحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية".

وبالنسبة لمواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل، حث سلام "مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مضاعفة جهودهما، في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان منخفضة الدخل"، مشيرًا إلى أن "الإطار المشترك لمجموعة العشرين يعد فرصة لمعالجة ذات أثر أطول تجاه مواطن الضعف في الديون لدى البلدان منخفضة الدخل"، داعيًا "صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى العمل عن كثب لضمان تطبيق هذا الإطار بشكل فعال لمعالجة الديون".

وختم وزير الإقتصاد شاكرًا "مجموعة البنك الدولي مساهمتها في التنمية ودعمها لبنان"، طالبًا "الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الإنتقالية الصعبة"، واثقًا من "نجاح لبنان بالخروج مع شركائه من أزمته وصولًا إلى بر الأمان وبناء دولة مؤسسات تحفز الإستثمار والإبتكار وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بدورها ستنعكس إيجابًا على لبنان والمنطقة تحديدًا في مواضيع الطاقة، المياه، والأمن الغذائي".