حميه دعا إلى عدم التذرع بقانون الشراء العام: الجميع يعاني وفيضان الطرق مسؤولية مشتركة وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، شرح فيه أسباب غرق بعض الطرقات بمياه الأمطار والسيول ومسؤولية الوزارة كما الآخرين حول ذلك.
 
وذكر حميه بأنه و"منذ أكثر من شهر، تقوم ورش متعهدي الوزارة بمهامها بتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأتوسترادات والطرقات الدولية المكلفة بها الوزارة"، مشددًا على أن "هناك أركانًا ثلاثة ينبغي أن تتكامل مع بعضها البعض لتفادي الفيضانات على الأتوسترادات وهم فرق متعهدي الوزارة، متعهدو رفع النفايات والبلديات".
 
وأوضح حميه أن "مجلس الإنماء والإعمار حدد فئتين من الشركات واحدة تختص بجمع النفايات وأخرى بالكنس"، وقال: "أنا كوزير لا سلطة لدي لا على مجلس الإنماء والإعمار ولا على البلديات ونحن تولينا منذ شهر في الوزارة مهام رفع النفايات وتقبلنا الواقع، وكل البلديات التي تقع من جسر الدورة إلى شكا تم تلزيم أعمال جمع كل نفاياتها إلى شركة مختصة من قبل مجلس الإنماء"، مبرزًا وثائق تؤكد ذلك.
 
وأشار إلى أن "الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة تجاه الإدارات الأخرى بهدف التكامل كي يقوم الجميع بمسؤوليته ومن ضمنهم البلديات وإتحاداتها".
 
ولفت إلى أن هذه "الشركات لا تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وتواصلنا مع البلديات ولكنها بقيت مكتوفة الأيدي"، مؤكدًا أن "تكرير المياه المبتذلة ليست من مهام وزارة الأشغال ويوجد في منطقة جونيه ثلاث طلمبات تعمل منها واحدة لضخ المياه المبتذلة باتجاه البوار ما أدى إلى فيضان المجرور على الأتوستراد الساحلي، وفي منطقة زوق مكايل فإن الكمية الضخمة من المياه المتدفقة من الجبال أدى إلى تجمع المياه في مدينة إميل نوفل الرياضية والذي بدوره أدى إلى جرف النفايات والأتربة المتراكمة على جوانب الطرق إلى منطقة الكسليك ما أدى إلى انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار على الأوتوستراد، وفي زوق مصبح فإن السيل المتدفق من العالي أدى إلى تجمعات للمياه في منطقة المعامل العليا وأدى إلى جرف الأتربة والنفايات المتراكمة على جانب الطرق نزولًا باتجاه نهر الكلب، وفي ضبية تدفقت مياه الأمطار من عوكر والرابية بإتجاه الأوتوستراد مع جرف كمية كبيرة من الأتربة والنفايات، بالإضافة للتعديات على مجاري تصريف مياه الأمطار ما أدى إلى انسداد قنوات التصريف".
 
وخاطب المواطنين بأن "عليهم محاسبة كل مسؤول وفق مسؤولياته".
 
وطلب حمية من البلديات وإتحاد البلديات وشركات رفع النفايات ووزارة الطاقة التعاون والعمل مع الوزارة، مشيرًا إلى أن "الطرقات ملك وزارة الأشغال وهناك من يضر بها "ونحنا مش جايين نعمل إستعراض" والأموال ليست عذرًا لترك الأمور على ما هي عليه".

ورأى أنه "في المرة المقبلة، إذا لم تتحرك شركات رفع النفايات وبعض البلديات سيتكرر مشهد الأمس، وفي العواصف ليس هناك يوم سبت أو أحد، ونحن وزارة متضررة من أداء إدارات اخرى، لذلك لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون"، داعيًا إلى عدم التذرع بقانون الشراء العام، فالجميع يعاني من هذا الأمر.
 
وختم حميه قائلًا: "إننا جاهزون للمساءلة كما ينبغي أن يسري ذلك على كل المعنيين في الإدارات الاخرى، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته، مؤكدًا أنه و"كما أننا سعينا لتأمين المازوت لفرق متعهدي الوزارة ولم نتحجج بعدم وجود الأموال، كان يجب على البلديات والشركات المكلفة برفع النفايات القيام بالدور نفسه".