عون: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور وتوافق القوى...

3^min

جدد رئيس الجمهورية ميشال عون التأكيد أن توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، ولا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي. واعتبر أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج إلى توافق القوى السياسية اللبنانية، قائلا: "هذا أمر بعيد المنال حاليا".

وحمل الرئيس عون "مسؤولية عدم قدرة العهد على تحقيق الإصلاحات، إلى كل من وقف في وجه الإصلاح، ومشاريع التدقيق المالي الجنائي والتحقيقات في الفساد والهدر، والتحقيقات لكشف المذنبين في تهريب الأموال وعقد الصفقات المشبوهة وهدر الأموال العامة والاعتماد على الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد المنتج ووضع الخطط المالية الكارثية على المدى البعيد". وقال: "لذلك، أصر على الوصول الى التدقيق المالي الجنائي متخطيا العقبات الكثيرة التي ظهرت، واحدة تلو الأخرى، إلى أن تم إقراره واطمأنت الى انه سلك طريقه القانوني".

وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد أن إسرائيل التي اعتادت أن تأخذ من العرب وجدت نفسها اليوم في الموقع الآخر، وأن لبنان تمكن من خلال ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أن يأخذ منها ما تعتبره حقا لها، ومن دون الحاجة الى حرب. وشدد على أن استخراج النفط والغاز يشكل الطريقة الأسرع للنهوض بالبلد.

كلام الرئيس عون جاء خلال حوار أجراه معه الصحافي داود رمال، قبل مغادرته قصر بعبدا، ونشر اليوم في صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وشدد عون على أن "الكويت هي مصدر تقارب وتوافق بين الدول العربية، وعلى ان ما يجمعها مع لبنان من روابط تاريخية لا يمكن أن يمحى"، مؤكدا حرص لبنان على الإبقاء على بعده العربي وهويته العربية.

وأكد أن "بعد الرئاسة، سيعود الى ما كان عليه قبلها". وقال: "ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي، ولن أتوقف، هذا عهد آليته على نفسي وسأعمل به طالما انا على قيد الحياة وسأكون من موقعي بعد الرئاسة، في الصفوف الأولى لحث اللبنانيين على معارضة كل خطوة من شأنها إعاقة أو تأجيل أو إلغاء المشاريع الإصلاحية الضرورية".

ودعا اللبنانيين جميعا إلى أن "يلتقوا على هدف واحد لإنقاذ بلدهم وتأمين مستقبل زاهر لهم ولعائلاتهم".