الحاج حسن أطلق خطة النهوض بزراعة القمح: البدء بعمليات فحص التربة المجاني في كل المحافظات

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن "خطة النهوض بزراعة القمح في لبنان".

ورأى أن "زراعة القمح اولوية للحكومة، وتطوير هذه الزراعة واحتضانها، هي احدى الاساسيات التي عملنا عليها داخل الحكومة ومع المرجعيات السياسية. وعليه وضعنا خطة لتوزيع البذار على المزارعين والفلاحيين ومواكبة المواسم تقنياً عبر فنيين لبنانيين ومن دول الجوار بهدف الوصول الى انتاج يشكل رافعة للاستهلاك المحلي اولاً ولبناء قطاع زراعي صلب ثانيا، يشاركنا في ذلك منظمة الفاو بشخص سعادة السفيرة نورة أورابح حداد".

ولفت الى أن "الفاو التي نعمل معها منذ سنوات ومستمرون ضمن منطق الاستدامة، ستقدم لنا ٥٠٠ الف دولار نصفها لشراء بذور القمح الطري َالنصف الاخر لمواكبة الموسم وصولا الى الحصاد. الحكومة اللبنانية قدمت ٢٥٠ الف دولار لشراء البذار والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم دعما فنيا ولوجستيا. شريك اخر يلعب دورا اساسيا في القطاع الزراعي هو برنامج الاغذية العالمي بشخص مديرها الدكتور عبد الله الوردات. هذه المنظمة التي وضعت معنا الاساسيات التي من خلالها نبني زراعة واعدة من خلال مشروع مسح الاراضي الذي نفذ مع الجيش اللبناني وحددت من خلاله المناطق التي يمكن استهدافها هذا الموسم مروية وبعلية، وهو مشروع لمدة ٣ سنوات، بالاضافة الى مشروع لدعم مزارعي القمح من خلال الري التكميلي او التسميد او مكافحة الافات التي قد تصيب الحقول".

أضاف: "هؤلاء الشركاء بالاضافة الى المؤسسة العسكرية التي ستكون حاضرة في كل تفاصيل الخطة توزيعا وشراء. شركاؤنا ايها السادة نعول عليهم، كما ان وزارة الاقتصاد شريك اساسي في شراء  القمح من خلال مديرياتها المختصة. بيضة القبان في هذا المشروع  هم اهلي واخوتي على مساحة الوطن. المزارعون والفلاحون لكم كل الشكر وكل التقدير".

واشار الى ان "رؤيتنا لخطة النهوض بقطاع القمح كبيرة وواعدة، فما يمكن زراعته من مساحات يتخطى الـ 200 الف دونم مروي وبعلي في السهول الداخلية والساحلية، لكن كان لتأمين التمويل والكلمة الفصل التي دفعتنا لان نبدأ بما توفر لدينا لنؤسس سويا للايام المقبلة". وأكد أن "العمل الزراعي اليوم هو ركيزة الاقتصادات وطوق نجاة من هذه الازمة العالمية وما يتهدد الامن الغذائي. وعليه خيارنا هو دعم قطاع زراعة القمح، وأدعو منظمة الفاو وبرنامج الاغذية العالمي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وكل الهيئات الاممية الى المشاركة الفاعلة في هذا القطاع لاننا بذلك نرسم خارطة طريق واضحة المعالم بعيدا عن الهدر وتكرار المشاريع غير المفيدة. ولاننا نؤمن  ان الشراكة هي اساس نجاح  المشاريع الوطنية، فاننا نريد شراكة اوسع مع القطاع الخاص في المجال الزراعي".

واعلن اطلاق خطة النهوض بقطاع القمح وبالتوازي اعلن عن اطلاق اسبوع وطني لفحص التربة مجانا على كل الاراضي اللبنانية بالشراكة والدعم المطلق  من غرف التجارة والصناعة والزراعة وتحديدا غرفة طرابلس وعلى رأسها الاستاذ توفيق دبوسي وفريق عمله. وشدد على ان "فحص التربة هذا من أساسيات نجاح القطاع الزراعي، وسنطلق يوم الثلاثاء المقبل المنصة الابكترونية لسلامة الغذاء التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والحكومة الكندية مشكورة. ونحن على بعد ايام لنطلق ايضا سجل المزارع الذي تأخر اطلاقه لاسباب لوجستية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة الفاو وهو استكمل بشكل شبه نهائي".

وقال: "بالعودة الى بعض تفاصيل خطة القمح، ستبدأ عمليات التسجيل في المراكز الزراعية المنتشرة في كل الاراضي اللبنانية يوم الاثنين المقبل في ٧ تشرين الاول لمدة اسبوع،  الكميات المتوقع توزيعها بحدود 300 طن من القمح الطري من نوع اكساد 1133 وهو النوع الملائم لطبيعة ارضنا ومناخنا وهذا النوع يزرع  في كل من سوريا والاردن والعراق ومصر والسودان... وعمليات التوزيع تستهدف 1200 مزارع تتراوح مساحات اراضيهم بين 5 الى 7 دونمات. و1000 مزارع بين 7 الي 10 دونمات. ما معدله 125 كيلو للفئه الاولى و170 للفئة الثانية. على ان تتحمل وزارة الزراعة والدولة اللبنانية 50 بالمئة من قيمة سعر البذور وال50 بالمئة الاخرى على عاتق المزارع. طبعا لو كانت الهبات والاموال كافية كانت قيمة ما يدفعه المزارع اقل بكثير من الـ 50 بالمائة. وستنشر كل المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات خلال الساعات المقبلة عبر موقع وزارة الزراعة ووسائل الاعلام. وهنا شكر خاص للاعلام اللبناني والعربي الذي يواكب خطوة بخطوة هذا الملف وغيره من الملفات الزراعية، فشكرا لكم وانتم تسلطون الضوء على قطاع قد يكون الاهم في وطننا راهنا ومستقبلا".