أعلن النواب التغييريون: ابراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، فراس حمدان، ميشال دويهي، ملحم خلف، وضاح الصادق وياسين ياسين، عن قرارهم بالخروج من جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون وإعتبارها غير ممكنة الإنعقاد.
ودعو في بيان النواب الى الإجتماع حضورياً بشكلٍ دائم، ومن دون انقطاع، لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية دون "إنتظار أيّ إشاراتٍ إنْ كانت داخلية أو خارجية".
وقال البيان: "بالإشارة الى الجلسة المدعو إليها السادة النواب قبل ظهر اليوم في ٢٠٢٢/١١/٣ وموضوعها "تلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية"، كما جاء في نص الدعوة، نُبدي الموقف الآتي: بما أنّ المادة ٧٤ من الدستور تنص صراحةً على أنّه "إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وبما أنّ المادة ٧٥ من الدستور تنص صراحةً على أنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر".
وأضاف: "بما أنّ سدة الرئاسة خلت في منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١، من دون التمكن من إنتخاب رئيس جمهورية جديد؛ لكل ذلك: إنّ المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١ الى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه".
واعتبر البيان أنه إزاء هذا الواقع، لا سيما أمام وجود أولية مهمَّة انتخاب رئيس للدولة كأمرٍ داهمٍ يعلو فوق أيّ أمرٍ آخر، تسييراً لعمل المؤسسات الدستورية، فإنّ الدعوة الى جلسة موجهة الى النواب وفاقاً للفقرة ٣ من المادة ١٤٥ من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال أحكام الدستور تسمو فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة.
وتابع: "من باب حرصنا الشديد على إحترام أحكام الدستور، إتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة وإعتبارها غير ممكنة الإنعقاد. إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية"، داعيًا النواب الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية أمام التاريخ والناس، والى عدم إنتظار أيّ إشاراتٍ إنْ كانت داخلية أو خارجية، والى جعل أحكام المادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور، كأمرٍ واقعٍ، وبالتالي، الى إنفاذ أحكامها فعلياً، والى الإجتماع حضورياً بشكلٍ دائم، ومن دون انقطاع، لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية، وحتى تحقيق هذا الإنتخاب.