بري: المجلس أكد مضي حكومة تصريف الاعمال بمهامها

تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد إنتهاء كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من كلمته ومناقشات النواب، قائلا خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: "بداية الحمد لله رب العالمين ان كل الكلمات اجمعت بان الاولوية الاولى ثم الاولى ثم الاولى هي لانتخاب رئيس للجمهوريه هذا الكلام قلته ومنذ إنتخاب المجلس النيابي وحتى الان وأنا انادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق وعندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس،عن 128  نائبا بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق. والآن ما أريد قوله أنه لن يمر اسبوع الا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لإنتخاب رئيس بدءا من الاسبوع المقبل، ولكن آملا منكم الا تتحول القصة الى مسرحية لاننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع "هزء" لذلك قلت انني بصدد القيام بشيء من الحوار".
 
أضاف: "لذا بدءا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الحالي، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وسوف توجه الدعوة لها وفقا للاصول كما آمل خلال هذا الاسبوع ان يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل واذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل".

التوصية 

بعدها تلا رئيس المجلس النيابي نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، باجماع الحضور وهو التالي:

"بعد الاستماع الى رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفقا للمادة 145 من النظام الداخلي إتخذ المجلس النيابي الموقف التالي: 
 
استنادا الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف وإتخاذ موقف منه، وبما أن رئيس الجمهورية قد قام بإستشارات ملزمة وفق  ما ورد وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة. وبإعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الإستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة إقتصاديا وماليا وإجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال".