عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة وكان سبق لها أن بدأت في جلسات سابقة درس إقتراح قانون تعديل أحكام المادة 34 من المرسوم الإشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته، واطلعت على الأسباب الموجبة وعلى أحكام المادة المذكورة الحالية، واستمعت إلى رأي وزارة الإقتصاد.
وسبق أن تبين للجنة خلال المناقشة وجود إقتراحات أخرى ذات صلة، وأن هناك ضرورة لأن تدرس مع بعضها لتأتي تعديلاتها وإقرارها متسقة ومتلائمة.
وعرضت اللجنة الإقتراحات ذات الصلة وعرضت أيضًا قانون المنافسة.
وبعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، قررت إقرار الإقتراح المذكور بعدما أدخلت مجموعة من التعديلات طاولت مادتين في قانون العقوبات ومادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى المادة 34 من القانون رقم 73-83 موضوع الدرس، كي تأتي التعديلات منسقة ومنسجمة في النصوص ذات الصلة.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.