عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري.
وتابعت اللجنة مناقشة مواد الإقتراحات واستمعت إلى رأي كل من وزارة العدل ومجلس شورى الدول ونادي قضاة لبنان. وتركز البحث على المادة المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الإداري لجهة عدد أعضاء المجلس وكيفية إختيار الأعضاء الحكميين والمنتخبين والمستويات القضائية التي يمثلونها وكيفية إنتخابهم.
كما تناول البحث إمكان جعل جميع أعضاء المجلس منتخبون. وتوجه الرأي إلى ضرورة إنتخاب جميع أعضاء المجلس المذكور، بينما ذهب رأي آخر إلى ضرورة الدمج بين التعيين والإنتخاب، على أن يكون العدد الأكبر من الأعضاء منتخبًا.
كما ناقشت اللجنة بعض المواد الأخرى وأقرت منها معدلة. ونظرًا لضيق الوقت، رفعت الجلسة لتتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.