هادي حبيش لـحوار المرحلة: لا علاقة للحريري بتكتل الاعتدال الوطني... ولن يأتي أي رئيس للجمهورية إلا بالتوافق

3^min

أكد أمين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش أن لا علاقة للرئيس سعد الحريري بتكتل الاعتدال الوطني، مشددا على أن الحريري علّق عمله السياسي ولا يتعاطى كليا بمسألة السياسة الداخلية للبلد لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضح حبيش في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI أنه موجود في تكتل الاعتدال الوطني لأنه كان من الأشخاص الذين قاموا بالاتصالات مع الجميع لإنشاء هذه التركيبة، مشيرا الى أنه أمين سرّ التكتل لأن الحظ لم يحالفه في الإنتخابات النيابية.

وعن الجلسة المقبلة لإنتخاب رئيس للجمهورية، أعلن أنهم بالمبدأ باقون على موقفهم أي أنهم سيصوتون في جلسة الخميس لـ"لبنان الجديد".

وقال: "النائب ميشال معوض مرشح سيادي يمثل تطلعاتنا، ونرى أنه يمكن أن يكون مرشحاً توافقياً، وإذا كانت "القصة واقفة على أصواتنا" لكي يصل معوض للرئاسة فستنتخب الكتلة ميشال معوض".

وأضاف: "لا أحد يضغط على كتلة الاعتدال الوطني، ولم يطلب أحد ألا ننتخب ميشال معوض وهذا الأمر عار عن الصحة، ونحن بانتظار التوافق لأنه للأسف لن يأتي أي رئيس للجمهورية إلا بالتوافق". وأكد أن السفير السعودي وليد بخاري لم يطلب من الكتلة انتخاب ميشال معوض.

وأشار حبيش الى أن ميشال معوض ليس مرشح القوات اللبنانية بل هو مرشح اندعم من القوات وأول من دعم معوض هو رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.

من جهة أخرى، قال أمين سر تكتل الاعتدال الوطني: "اذا حصل توافق عام في لبنان على سليمان فرنجية فنحن ننتخبه".

واعتبر حبيش أن عدم الحوار هو تضييع الوقت.

وأشار الى أنه في حال خلو سدة الرئاسة تنتقل الصلاحيات إلى مجلس الوزراء، مؤكدا ألا فرق بين الحكومة ومجلس الوزراء والدستور عندما يقول إنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل لمجلس الوزراء لا يعني الى الوزراء كافة.

وقال: "نحن ضد الذهاب نحو إلغاء اتفاق الطائف لكن لا مشكلة لدينا بمناقشة الثغرات". وأشار الى أن هناك 3 بنود بالطائف لم يتم تطبيقها وهي الغاء الطائفية السياسية، اللامركزية، وحل الميليشيات.

وتخوف حبيش من الوصول إلى الفوضى في لبنان خصوصا في ظل التعطيل القائم.

وحول قضية ملاحقة رئيسة هيئة إدارة السّير هدى سلوم، قال: "لا تعريف جدي لمسألة الاهمال الوظيفي، وهدى سلوم ليست ملاحقة بتهم الفساد".

ورأى أنه "إذا أردنا ملاحقة كل موظف بتهم الاهمال الوظيفي فسيدخل نصفهم إلى السجن".