ميقاتي: مقامَ رئاسةِ الجمهورية لا يجوز أن يبقى خاليًا ولا ليومٍ...

3^min

اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن الأزمة التي نعانيها في لبنان، تشكل حاجزًا وحافزًا على المباشرة قريبًا في عملية تحديث البنى القضائية، التي بتنفيذها سيُحلُّ جزءٌ مهمٌّ من المطالب التي نادى الجسم القضائي خلال اعتكافه المستمرِّ إلى الآن، ولا سيما تلك المتعلقة بالمستلزمات اللوجستية الضرورية لعمل المحاكم.

وقال خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية: "أجدد ما قلته في الجلسات المغلقة عن العمل الجاد الذي نقوم لإيجاد حلولٍ ولو مؤقتة، تخفف المعاناة على القضاة، كي يعودوا إلى أداءِ رسالتِهم السامية".

واعتبر أن مقامَ رئاسةِ الجمهورية بما له من قيمةٍ دستوريةٍ ووطنيةٍ وميثاقيةٍ، ومن دورٍ كرَّسَه اتفاقُ الطائف، يشكِّلُ عنوانَ انتظامِ عملِ السلطاتِ كلِّها، قائلاً في السياق: "لا يجوز أن يبقى خاليًا، ولا ليومٍ واحد، لأن خلوَّ سدة الرئاسة يعطبُ الحياةَ الدستورية، ويُعيقُ تعافيَ البلاد".

ودعا ألّا يطولَ زمنُ الفراغ وأن يُصارَ إلى انتخاب رئيسٍ جديد، وتشكيلِ حكومةٍ جديدة، بسرعةٍ تحمي البلدَ وتحفظُ الدولةَ، "فتنتهي حالةُ تصريف الأعمال التي هي بطبيعتِها مؤقتةً ومحصورةً بالأمور التي تدخلُ في نطاق هذا المفهوم".

واعتبر أن كلُّ مقاربةٍ أخرى لهذه القضية الوطنيةِ الكبرى، ليست سوى حساباتٍ سياسية شخصية ضيقة، لا يجوز التوقفُ عندها في هذا الظرفِ العصيبِ على المستوياتِ كافة.

وقال: "ما تقومُ به حكومتُنا في الوقت الراهنِ هو العملُ المطلوبُ دستوريا ووطنيا، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائرِ الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيسِ الجمهورية. ولكن يبدو أنَ هواةَ التعطيل واضاعةَ الفرصِ لا يريدون،حتى انْ نقوم بهذا الواجب، ويحاولونَ وضعَ كلِ العراقيلِ أمام مهمتِنا الواضحة، وباتوا يجاهرونَ بارادةِ التعطيلِ والسعيِ لشل الحكومة".

واشار الى ان هذا التعطيلُ والشللُ، في مطلقِ الاحوالِ، لن يصيبَ الا شؤونَ البلدِ والمواطنين.

واعتبر أن الايحاءَ للرأيِ العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية، او تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه، تضليلٌ ونفاقٌ، قائلاً: "حريٌ بمن يطلقُ هذه الاقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي ، لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق" . وسأل: "
أوَلَيسَ من العدلِ المحضِ أن نكونَ منصفين بحق الوطن، فنعملَ على انتظام الحياة الدستورية فيه؟ بلى! وما أصدقَ القائل: لن تكونَ إنسانًا ما لم تكنْ عادلًا".