دعم الصناعات والسلع المحلية على طاولة السراي الحكومي: سنحمي المستهلك اللبناني ونمنع الاحتكار

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا بعد ظهر اليوم خُصص للبحث في موضوع دعم الصناعات والسلع المحلية، وشارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

وأعلن بوشكيان بعد  الاجتماع هناك مادة أساسية للصناعة المحلية وتقضي بدعم الصناعات المحلية وبزيادة الضرائب نحو  10 بالمئة على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها في موازنة 2022، فقد فنّدوا بندا بندا كل المواد للتأكد من انها لا تؤثر على المستهلك والاقتصاد اللبناني وتم تشكيل لجنة ستجتمع فورا من أجل توضيح هذه اللوائح والتأكد من المواد التي سيتم زيادة 10 في المئة من الضرائب عليها. 

وأكد أن أي صناعة تنتجها أكثر من 3 معامل سنحميها، كما سنبحث اذا كان لديها كل ما يحتاجه السوق، لنحمي السوق اللبناني من الاحتكار، لافتا إلى أن هذا ما شدد عليه ميقاتي الذي يهمه عدم حصول احتكار للمواد التي اعتمدناها   من أجل دعم الصناعة اللبنانية.

وعن دولار الـ15 الف ليرة والدولار الـ1500 ليرة لبنانية، أوضح وزير الصناعة أن لا شيء غدا حول دولار الـ15 الف  ليرة ، أما كل التعرفات التي اتفق عليها في الموازنة قي مجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها غدا لأنها تصبح نافذة المفعول.

أما موضوع الدولار الجمركي، فأوضح أنه مسألة تُبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وعن السلع التي سيتم استثناؤها من الرسوم الجمركية قال بوشكيان: "ليس هناك سلع بل صناعات محلية، وما سيتم استثناؤه سنبحث باولويته وأهميته وحجم صناعته اللبنانية،وهذا ما شدد عليه دولة الرئيس، ولهذا السبب تم تشكيل لجنة لنؤكد مرة ثانية وثالثة على هذه اللوائح لتكون عادلة ولتحمي الاقتصاد حتى لا تتضمن أخطاء".

واكد أنه تم البت في أغلبية اللوائح ولكن هناك مواد عليها تساؤلات بعد، وسنتأكد منها من خلال لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد.