كشفت معلومات الـLBCI، أن جلسة اللجان النيابية المشتركة بدأت بمداخلات لبعض النواب التي لم تكن طويلة وأبرزها كانت للنائب جميل السيد الذي رفض الدخول في مناقشة قانون "الكابيتل كونترول" قبل معرفة مبلغ الإحتياطي في المصرف المركزي، فجاء الجواب من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الذي أكد ان الإحتياطي وصل الى ١٠،٣ مليار دولار.
ولفتت المعلومات إلى أن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل تقدم بإقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالتالي: "ان حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقاً وان الضوابط الإستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص اي قانون آخر لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة "اي قانون آخر" استباقاً للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون اعادة التوازن المالي"".
بدوره تقدم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم بإقتراح تعديل المادة الأولى، وتحديداً العبارة التالية: "يهدف هذا القانون لحماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي"، وإقترح إنشاء صندوق إستثماري يضمن اعادة اموال المودعين من خلال مقارنة أصول الدولة والمصارف ومصرف لبنان مع حجم الودائع بغية استرداد حقوق المودعين من الإستثمارات.