الجبهة السياديّة من أجل لبنان: لن ننسى ولن نسامح لحين معرفة كل الحقيقة حول تفجير مرفأ بيروت

عقدت "الجبهة السياديّة من أجل لبنان" اجتماعها الأسبوعي في مركزها في السوديكو. وأصدرت بيانا بعنوان "لن ننسى ولن نسامح"، وعدت فيه "كل شهيد وضحية وجريح وكل لبناني حر وسيادي ووطني اننا لن ننسى ولن نسامح لحين معرفة الحقيقة، كل الحقيقة حول تفجير مرفأ بيروت ومحاكمة ومحاسبة ومعاقبة كل مجرم ومرتكب وشريك ومتدخل بالجريمة مهما كانت طائفته او مذهبه او منصبه او مسؤوليته".

وقال البيان: "بين تشرين الثاني 2013 و4 آب 2020 الإهمال، الفساد، الجهل، التواطؤ، سيطرة الدويلة على الدولة عوامل مجتمعة أدت بعد ظهر يوم الثلاثاء 4 آب 2020 الساعة 6 و8 دقائق الى تفجير مدينتنا وتدمير أحيائنا ومستشفياتنا ومدارسنا وقتل رفاقنا ومحبينا وشركائنا بالحياة، وتقطيش أجسادنا وحرق أرواحنا. أكثر من 220 شهيدا وضحية حتى الآن، ألوف الجرحى التي أجسادهم شاهدة على عذاباتهم، مئات العائلات ما زالت مشردة، وعشرات الأبنية والبيوت ما زالت مهدمة. سنتان وثلاث أشهر و12 يوما على الجريمة وتحالف الفساد والسلاح جعل نفسه المتهم الأول بارتكاب هذه الجريمة أو المسؤول عن حصولها بسبب مهاجمته الدائمة للتحقيق وبكل الوسائل السلمية منها والعسكرية، ليعطل ويزور الحقائق ويشوه التاريخ، وبمرور سريع على كل الاحداث التي مرت من 4 آب 2020 لتاريخ اليوم:

- رفض محور الممانعة والفساد لجنة تحقيق دولية 
- محاولة السلطة السياسية من رئيس وحكومة عرقلة التحقيق 
- اقصاء المحقق الاول بعد استخدام كل وسائل الترهيب بحقه وحق عائلته وتعطيل عمل المحقق العدلي الثاني.
- تهديد القاضي مباشرة من قبل مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا داخل أروقة قصر العدل 
- دعاوى الرد التي فاق عددها بحق القاضي بيطار وحده الـ26 دعوى قدمها وزراء سابقون ومنهم عادوا نوابا حاليين، 
- تهديد أهالي الضحايا وصولاً الى إجبار قسم منهم للانفصال عن الاهالي تحت وطأة التهديد والمساهمة مع محور الممانعة بعرقلة التحقيق 
- شلّ مجلس القضاء الاعلى عبر تعطيل التشكيلات القضائية وبدعة المحقق العدلي الرديف والتصميم على اسم موالي لمحور الفساد والسلاح 
- عرقلة وزير العهد في وزارة العدل لإقرار قانون استقلالية القضاء 
- اغتيال لقمان سليم والعقيدين جوزف سكاف ومنير ابو رجيلي واغتيال جو بجاني
- غزوة عين الرمانة 

والسبحة تطول ولا تنتهي.

1- بالشق السياسي والسيادي:

- التذكير يومياً بأن مدينتنا تفجّرت بسبب سيطرة حزب السلاح والإرهاب على مرفأ بيروت ومطار بيروت ومعظم المعابر الشرعية وغير الشرعية وغياب أو بالأحرى تغييب السلطات اللبنانية الأمنية والعسكرية عن حقها بفرض هيبة وسلطة الشرعية على كل الأراضي اللبنانية.
- المطالبة كل الوقت بوجوب الانتهاء من التحقيق وعدم التمييع بهدف التضليل للوصول للغايات المرجوة والاجابة على كل النقاط المتعلقة بالتفجير واسبابه ومسبباته وما تلاه من احداث واغتيالات.
- تفعيل الجهود السياسية والدبلوماسية والاعلامية مع المنظمات المحلية والدولية كما ومع عواصم القرار لإصدار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة القرار بتشكيل بعثة تقصي حقائق تساعد التحقيق اللبناني على كشف كل ملابسات الجريمة.
- اعتبار تفجير بيروت جريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة بشرية لمدينة وتاريخ وتراث وشعب.

2- بالشق القضائي:

 
- استكمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز 
- عودة القاضي بيطار لمتابعة التحقيق وإصدار القرار الظني
- تنفيذ قوى الامن لمذكرات الاعتقال والتوقيف الصادرة بحق جميع المتورطين بالجريمة مهما علا شأنهم أو قوة الجهات التي تحميهم، سياسية كانت أو حزبية دينية أم ميليشياوية.
- محاكمة المسؤولين سنداً للقانون الوضعي اللبناني وسنداً للقانون الدولي لحقوق الانسان.
- الغاء الحصانات للمسؤولين السياسيين
 
4- بالشق الدستوري: مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء:

أصبح ثابتا وأكيدا ومن دون الحاجة لأي إجتهادات قانونية وبالرغم من كل الضجيج والأكاذيب التي يسوّق لها محور السلاح والفساد، فمسؤولية الوزراء القانونية والجنائية تجاه جريمة تفجير مرفأ بيروت كما مسؤولية رئيس الحكومة ليست خاضعة بأي شكل من الأشكال للحصانة التي أعطاهم اياها الدستور". 

وأضاف البيان: "تبقى المعضلة برئيس الجمهورية، لأن المادة 60 من الدستور نصت "لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى". وأكملت بالفقرة التي تليها: "أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه... إلاّ من قبل المجلس النيابي.... ويحاكم أمام المجلس...". وهنا نذهب الى نص المادة التي تليها أي المادة 61: "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يُتَّهَمْ وتبقى سدة الرئاسة شاغرة الى أن تُفصل القضية من قبل المجلس الأعلى".

وتابع البيان: "إذاً، رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين بالمادة 50 على الحفاظ على سلامة أرض الوطن، وبالمادة 49 معيّن رئيس المجلس الأعلى للدفاع وقائد القوات المسلحة، تبلغ بـ20 تموز 2020 وجود مواد متفجرة بتشكل خطر على السلامة العامة وتهدد سلامة الاراضي اللبنانية والشعب اللبناني. الرئيس، تلكأ عن دعوة المجلس الاعلى للدفاع للبحث بهذه القضية كما تلكأ عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واتخاذ القرار وفقاً لنص الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور. هذا الرئيس إذا لا نريد ان نقول انه نتيجة أفعاله وممارسته للسطلة ارتكب جرم الخيانة العظمى تجاه وطنه وشعبه فهوّ بالحد الأدنى ارتكب جرم الاهمال الذي أدى لتدمير بيروت وقتل مواطنين لبنانيين وتدمير ممتلكات حكومية وخاصة فيجب الادعاء عليه ومحاكمته أمام القضاء اللبناني العدلي لأن هيذه الجرائم لم تعد خاضعة للحصانة الرئاسية الدستورية سنداً لنص المادتين 50 و51 لانتهاء ولايته الرئاسية. وبالتالي، ميشال عون، حسان دياب، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، غازي زعيتر وكل من سمح للسلاح غير الشرعي ان يتحكم بالقرار اللبناني هو شريك بجريمة تفجير مرفأ بيروت. ووعد لكل شهيد وضحية لكل جريح ولكل لبناني حر وسيادي ووطني لن ننسى ولن نسامح لحين معرفة الحقيقة كل الحقيقة حول تفجير مرفأ بيروت ومحاكمة ومحاسبة ومعاقبة كل مجرم ومرتكب وشريك ومتدخل بالجريمة مهما كانت طائفته او مذهبه مهما كان منصبه أو مسؤوليته. وبالنهاية نحن لبنان ولبنان لن يستسلم".