سكاف تدّعي على القاضية عون

تقدّمت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف بشكوى ضد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية التغريدة التي نشرتها عون وتضمّنت لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين ادّعت أن لديهم حسابات مجمّدة في سويسرا ومن ضمنها اسم سكاف.

وجاء في الشكوى التي قدمتها المحامية جومانا الشويري بوكالتها عن سكاف: "أن القاضية عون نشرت تغريدة مسمومة تنطوي على تضليل الرأي العام وإيهامه عن قصد جرمي بأن سرقة المال العام وتهريبه إلى الخارج قد تمّت عبر شخصيات متواطئة على الشعب اللبناني في مرحلة مفصلية من عمر الانهيار الاقتصادي في لبنان."

وأكدت سكاف أن "ادعاء عون زائف وينطوي على جرائم التشهير والتحقير والافتراء واختلاق جرائم، ويبيّن سوء استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية المنوطة بالقاضية المدعى عليها، وقالت إن هذه الجريمة التي أقدمت عليها القاضية عون قد تسبّبت لنا بضرر وسوء سمعة وساهمت في تشويه صورة عائلة تتمتع بالشفافية والنزاهة والحرص على المال العام"، وإزاء ذلك طلبت سكاف من النيابة العامة التمييزية التفضّل بالإيعاز إلى القضاء المختص للتحقيق مع القاضية غادة عون لمعرفة الدوافع وراء نشر أخبار كاذبة مضلّلة.


وكذلك طلبت من القضاء المختص تحريك مكتب مكافحة الجريمة للتقصّي عن مجموعة تعرّف عن نفسها بإسم "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان" والكشف عمّن يديرها والتي تبنّت منشور القاضية عون وأعلنت انحيازها الفاضح إلى ما روّجته المدعى عليها، لا بل وكلّفت نفسها مهام إثارة ما نشرته عون في الخارج، وقالت المجموعة ما حرفيته: سيتابع المرصد الأوروبي للنزاهة في هذا الملف خارجياً، علماً أنه لا يملك الوثائق الكافية فيه ولن يسمح بالمس بالقضاة الأحرار من أجل ترهيبهم تمهيداً لإسكاتهم.

وسألت سكاف القضاء عبر النيابة العامة التمييزية التفضّل بالتحقيق توصّلاً إلى الظن بالمدّعى عليها القاضية غادة عون، والحكم عليها بعقوبات تندرج في إطار جرائم التشهير والافتراء واختلاق الجرائم وسوء استعمال السلطة والتحريض على الفتنة، وتدريكها تعويضات مالية قدرها أصغر فئة من العملة الوطنية تحمل صورة الأرزة.