الاسمر: لاعتماد الشفافية والعدالة في ملف تسعيرة الكهرباء علنا نتخطى المرحلة بأقل أعباء ممكنة

تطرق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر خلال مؤتمر صحافي إلى ملف الكهرباء والتعرفة الجديدة  التي وصفها بـ"الكارثية"، في حضور نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه، رئيس نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك ريمون فلفلي واعضاء هيئة المكتب في الاتحاد ونقابيين. 
 

وأشار الاسمر في كلمة الى أن "الواقع المالي الذي وصلت إليه مؤسسة كهرباء لبنان فرض زيادة التعرفة الأمر الذي كان لا بد أن يحصل لتحقيق التوازن المالي لها ولكن ليس على حساب المواطن العامل وذوي الدخل المحدود
وتطرق الى هذه الزيادة وكلفتها على الطبقة الفقيرة بالأرقام :  يبلغ عدد المشتركين نحو مليون و250 ألف مشترك أي أنه يوجد فواتير تعادل هذا الرقم. وتتضمن كل فاتورة كهرباء مجموعة رسوم : "رسم بدل تأهيل"، "رسم العداد"،رسم الاستهلاك،  طابع مالي، "تدوير الألف" وضريبة القيمة المضافة (TVA)، وتتضمن الزيادة على التعرفة 3 نقاط  لا بد من أن نفصلها بالأرقام وفق الآتي:
أ - رسم العداد الشهري: هو اشتراك يدفعه كل مواطن شهريا عن كل فاتورة تلقائيا حتى لو لم يستهلك الكهرباء والمعروف بما يسمى "إيجار عداد". فقد كان هذا الرسم لإشتراك :
- 15  أمبير 3600 ليرة شهريا = 2.4 دولارات (سعر صرف 1500)
- 20 أمبير 4800 ليرة = 3.2 دولاران  
وكلما زادت القدرات يزيد  هذا الرسم.  وإذا اعتبرنا أن نصف العدادات في لبنان هي من فئة الـ 15 و الـ 20  أمبيرا (النصف = 1250000/2 =625000) يعني أن المواطنين (المقصود بهم أصحاب الحد الأدنى والطبقة العاملة )
كانوا يدفعون سنويا: 625 الف (فاتورة) X 4800 ليرة X 12 (شهراً)=36 مليار ليرة
 أي ما يوازي 24 مليون دولار سنويا قيمة الرسم الأول . اما الآن فقد تم فرض 21 سنتا على كل أمبير  
ما يعني أن رسم الـ 15 أمبيرا أصبح  0.21 X  15 = 3.15 بدلا من 2.4 دولارات
و الـ 20 أمبيرا اصبح 0.21 X 20 = 4.2 بدلا من 3.2 دولارين. قيمة ما يسدد سنوياً من هذا الرسم هو  625 الفا X 3.15 $ X 12شهرا  =23 مليونا 625 الف دولار.
المطلوب إعادة النظر بهذا الرسم من خلال تخفيضه أواعتماد بدل مقطوع لا يتجاوز الدولار الواحد لكل 10 أمبيرات للإشتراكات الدنيا أو إعفاء أول 200 كيلو من رسم الإستهلاك
 ب - رسم بدل التأهيل: هذا الرسم صادر بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 12/3/1996 يفرض "بدل تأهيل شهري" بهدف تأهيل الشبكات والأعمدة وغيره لمدة 7 سنوات من تاريخه (أي كان يجب إلغاؤه في العام 2003 ولم يتم ذلك أي أننا وبعد 26عاما لا نزال ندفع هذا البدل لتأهيل الشبكات والوضع كما ترونه حالياً.
إلا أن هذا الرسم قد زاد ايضا بالدولار حيث كان محددا بخمسة آلاف ليرة شهرياً للعدادات بين 15 و40  أمبيرا وعشرة آلاف ليرة شهريا للعدادات فوق هذه القدرة وفي حال اعتبرنا أن نصف العدادات هي بقدرة أقل من  40  أمبيرا يتبين أن قيمة رسم التأهيل الذي دفعه اللبنانيون سنوياً ، يعادل:
5 آلاف (ليرة) X 625  ألف (فاتورة)X   12 شهراً= 37 مليار و500 مليون ليرة أي 25 مليون دولار سنويا
فيكون اللبنانيون قد دفعوا رسوم بدل التأهيل عن عدادات أقل من 40 أمبيرا وخلال 26 سنة الماضية : 650 مليون $ (سعر صرف 1500) .

أضاف: "إن اصحاب الحد الأدنى الملزمين اشتراكات قدرة 15 و20 أمبير وليس لهم الخيار بأقل من ذلك كما هو الحال لدى إشتراكات المولدات؛ فُرض عليهم رسم جديد كبدل تأهيل 4.3 $  ولو أن أصحاب القرار قاموا بتصريف الـ 5000 ليرة المفروضة سابقا على دولار 1500 لكانت النتيجة 3.2 $ إلا أنهم لم يكتفوا وزادوا العبء على كاهل هؤلاء المواطنين
هكذا يكون ما يتم استيفاؤه سنويا كبدل تأهيل من عدادات الفقراء  :625000X4.3X12=  32 مليون$ و250 الف $ سنويا".
تابع: "هنا نسأل عن الغاية والهدف من بدلات التأهيل إذا كان مشروع مقدمي الخدمات والذي كلف لغاية الآن أكثر من مليار دولار لا زلنا بحاجة لأن نستوفي له رسوما إضافية للتأهيل .وإذا كان ولا بد فلماذا من الطبقة الفقيرة والمتوسطة
ندعو لإلغاء هذا البدل على عدادات الـMonophase  ولما هي دون الـ  20 امبيرا نهائيا وإذا كان لا بد منها فيجب أن تكون تصاعدية على كل 10 امبيرات إضافية  
ج - الرسم على الإستهلاك : اعتمد النظام القديم خمسة شطور تمت من خلاله مراعاة الطبقة الفقيرة والمتوسطة؛
 ورغم انها كانت ما دون الكلفة إلا أن مبدأ التسعير قد أخذ في الإعتبارالطبقات الإجتماعية كافة
فهل لنا أن نفهم مبدأ اعتماد الشطرين المحددين حاليا وعلى اي معايير تم اختيارهما وما هو هذا الدعم الذي ذكرته المؤسسة في بيانها الاخير بأنه تم ب ١٠٠ كيلوواط  بعشرة سنتات هل يعني ممنوع على أصحاب الدخل المحدود أن يضيئوا أكثر من "لمبة" في الشهر. لقد حددت خطة التعافي الموضوعة من قبل الحكومة وبالتنسيق مع البنك الدولي تسعيرة مبيع الطاقة ب12 سنتا لأول 300 كيلوواط  و 18 سنتا لما بعد ذلك
وكانت إحدى الشركات(AZOROM ) التي تولت دراسة واحتساب كلفة انتاج الكيلوواط  في العام ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ قد حددت كلفة الكيلوواط الواحد بـ 21 سنتا حيث شملت التكاليف المباشرة وغير المباشرة يومها كان متوسط سعر برميل النفط في حينه ٩٤  دولارا أي مشابه للسعر المتداول اليوم.
وفي العام 2010 عندما وضعت وزارة الطاقة خطة الكهرباء احتسبت كلفة  الكيلوات بـ 17.8 سنتات
كل ما سبق لم يأت على ذكر الـ 27  سنتا فما هو المعيار الذي لجأوا اليه ولماذا هذا الفارق بين الـ 10 و27 سنتا (ونسمع همسا أنها ستزيد لاحقا الى ٣٨ كما ورد في القراربأنه سيتم النظر بالتسعيرة كل فترة شهرين)
وبعملية حسابية صغيرة فإن اشتراك 15 امبيرا إذا استهلك صاحبه 300 كيلوواط شهريا وهو المعيار الذي وضعه نظام المؤسسة تكون فاتورته الشهرية كالآتي :
بدل تأهيل        4.3
رسم اشتراك   3.15
100KW       10
KW 200       54
TVA  11%     7.8
عدا الكسر والطابع المالي
المجموع         79.25  $ (على منصة صيرفة 30300)= نحو مليونين و400 الف ليرة لبنانية
هذا يعني أنه سيتبقى 200 الف ليرة من الحد الأدنى للأجور
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ضريبة الـ TVA تفرض على مجموع الرسوم والإستهلاك ، بما معناه أن هناك ضريبة على الرسوم .
 
اضاف: المطلوب احتساب اول 300 كيلوواط بسعر 10 سنتات ومن ثم احتساب 200 كيلو بسعر 14 سنتا ومن ثم 200 كيلو ب 18 سنتا، والباقي بـ21 كما أظهرت الدراسات. أما بالنسبة إلى غير الإستهلاك المنزلي سواء الصناعي أو الزراعي فلا بد من إعادة النظر بالتسعيرة تحت سقف الدراسات (خطة التعافي) التي لم تقترح أكثر من 18 سنتا وإعادة العمل بتسعيرات الذروة والليل والنهار. إننا ومن باب الحرص على هذه المؤسسة نحذر من تداعيات هذه التعرفة غير المدروسة والتي لا تنم عن رؤيا واقعية تهدف الى النهوض بهذا القطاع لما فيه مصلحة المجتمع اللبناني بأكمله وإذا كان المقصود تغطية عجز الجباية من الإدارات العامة وتقديم هبة لمقدمي الخدمات من جيوب المواطنين فإننا سنضطر إلى دعوتهم الى عدم دفع هذه الفواتير الظالمة وستعاني المؤسسة مجددا من الدوامة ذاتها: تقصير في الجباية وتراكم للفواتير غير المدفوعة لنصل الى عجز إضافي في ميزانية الدولة".
 

وختم: "إن مؤسسة كهرباء لبنان على رأس المؤسسات الخاضعة للتدقيق الجنائي لذلك ندعو القيّمين والمعنيين الى اعتماد الشفافية والعدالة في هذا الملف علنا نتخطى هذه المرحلة بأقل أعباء ممكنة على كاهل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود" .